سجل المغرب، الذي دأب على المشاركة في لقاءات المنتدى الاقتصادي العالمي، حضورا وازنا خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الأول المخصص لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا(مينا) ومنطقة أوروبا وأسيا (أوراسيا)، الذي ينعقد ما بين 4 و6 يونيو الجاري باسطنبول، في ظل ظرفية موسومة بتحولات عميقة تشهدها هاتان المنطقتان الجغرافيتان على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
فبعد المشاركة المتميزة لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران في يناير الماضي في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، خلفت مشاركة وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف،انطباعا جيدا خلال اجتماع المنتدى باسطنبول. وقدم الوزيران خلال تدخلاتهما ومشاركتهما في العديد من الدورات الموازية واللقاءات الثنائية العديدة التي عقداها مع العديد من أصحاب القرار السياسي والاقتصادي، التجربة التي راكمها المغرب في العديد من المجالات وتبادلا الرأي حول العديد من القضايا الهامة التي يمكن أن تغني مسلسل التنمية والإصلاحات الذي أطلقه المملكة. و بعد لقاءغذاء-مناقشة حول التربية والتشغيل، شارك بركة في جلستي عمل حول تحديات النمو والتشغيل والمقاولات المتوسطة والصغرى. وخلال هذه الندوة، قدم بركة عرضا عن التجربة المغربية في مجال المقاولات المتوسطة والصغرى ،مبرزا أن 95 في المائة من المقاولات المغربية هي مقاولات متوسطة وصغرى،تساهم ب 50 في المائة من مناصب الشغل و30 في المائة من الصادرات المغربية و40 في المائة من الانتاج و50 في المائة من الاستثمار. واعتبر أن هذا الصنف من الشركات يوجد في صلب اهتمامات السلطات العمومية المغربية ،التي ضاعفت في السنوات الأخيرة المبادرات والتحفيزات ،بغرض تمكين المقاولات المتوسطة والصغرى من التطور في ظل مناخ أعمال سليم ومشجع . وذكر بركة في هذا الصدد، بالبرامج العمومية المخصصة للمقاولات المتوسطة والصغرى مثل «امتياز» و»مساندة» و»مقاولتي» وكذا التدابير المتخذة من أجل ضمان تيسير حصول هذا الصنف من المقاولات على التمويلات البنكية وتلك الرامية إلى إخراج هاته المقاولات من الاطار غير المهيكل ومساعدتها على ولوج طلبات العروض والبورصة. وأضاف بركة أن هذه البرامج والمبادرات مكنت من تحقيق «نتائج مشجعة» مبرزا أنه بنظر البنك الدولي، فإن «المغرب يحتل المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقياعلى مستوى حجم الضمانات الممنوحة للمقاولات المتوسطة والصغرى «. ومن المقرر أن يحضر السيد بركة ،العديد من الموائد المستديرة ويلقي عرضاحول موضوع « تحديات النمو والتشغيل « خلال جلسة عمومية. من جهة أخرى، وبعد أن أغنى النقاش حول عدد من المحاور، طيلة يوم أول أمس، يتوقع أن يشارك بوليف، أول أمس الأربعاء، إلى جانب عدد من المتدخلين في ورشة حول موضوع «إعادة التفكير في أنظمة الحماية الاجتماعية»، التي ستسلط الضوء على طريقة إرساء نظام اجتماعي مستدام وشامل في سياق ظرفية تشهد تحديات اقتصادية وديمغرافية كبيرة. وأوضح بوليف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بالإضافة إلى المشاركة في مختلف محاور هذا المنتدى، الذي عرف نقاشا صريحا ومفتوحا، أجرى الوفد المغربي عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من أصحاب القرار السياسيين والاقتصاديين همت، على الخصوص، محور الاستثمارات وفرص الاستثمار التي يوفرها المغرب من أجل جذب المزيد من المستثمرين الأجانب. وقال الوزير المغربي، الذي أبرز أهمية هذا المنتدى الذي يولي أهمية خاصة للجانب الاجتماعي، إن المنتدى الاقتصادي العالمي في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا يشكل على العموم مناسبة للنهوض بالصورة الإيجابية لمغرب متحول. وأكد في هذا الصدد أن المنتدى الاقتصادي العالمي يحاول أن يعيد التفكير في عدد من القضايا السياسية والاجتماعية من قبيل نظام التقاعد والدعم الذي تقدمه الدولة، مضيفا أنه «من المفيد، في هذا السياق، الاطلاع على التجارب الناجحة للآخرين». وبالإضافة إلى الوزيرين بركة وبوليف، كان المغرب حاضرا في اجتماع إسطنبول من خلال ممثلي المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين، بالإضافة إلى فاعلين من المجتمع المدني. ولأول مرة منذ انطلاقه قبل 42 سنة، ينظم المنتدى تظاهرة تركز حصريا على منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا، التي تشهد حاليا تحولات عميقة سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي. والتأم في المنتدى، الذي نظم للمرة الأولى في تركيا من رابع إلى سادس يونيو الجاري تحت شعار «إرساء روابط مع مناطق في تحول»، أزيد من ألف من القادة من عالم الأعمال والسياسة والجامعات والمجتمع المدني ينحدرون من أزيد من 70 بلدا. وتناول المشاركون في هذا المنتدى مواضيع متنوعة، خاصة أزمة الديون بمنطقة الأورو والربيع العربي والأزمة السورية وبطالة الشباب وإشراك المجتمع المدني في الإصلاحات السياسية والاقتصادية ودور تركيا في المنطقة. ويسمح هذا الملتقى الدولي للقادة السياسيين والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني والأكاديميين المرموقين من الانخراط بالتفكير والتبادل على المستوى الإقليمي حول المناهج التي يمكن للحكومات ومسيري المقاولات اعتمادها بغية إرساء نماذج جديدة للتنمية تشجع التنمية والحكامة الجيدة والنهوض بالتشغيل والتنمية البشرية. وتميزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي.
المصدر: محمد رضا ابرايم و م ع نشر في التجديد