تمكنت المصالح الأمنية من تسوية ومواجهة نحو 85 بالمائة، من العدد الإجمالي للجرائم التي يشهدها المغرب سنويا، والذي بلغ نحو 500 ألف حالة، وذلك بسبب المجهودات المبذولة من طرف مجموع المصالح الأمنية، والتضحيات التي يقدمها كل أفراد هذه المصالح.وأكد العنصر في معرض رده على مجموعة من الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول انتشار الجريمة وتوفير الأمن، أن المغرب يحتل مراتب متدنية جدا في قائمة عدد الجرائم المرتبطة بالقتل، حيث لا تزيد نسبة هذه الجرائم بالمملكة عن 0,4 حالة في كل 100 ألف نسمة، وهو رقم يقل كثيرا عن ما يتم تسجيله في عدد من الدول الكبرى والمتقدمة، مشددا أن مصالح الوزارة تنكب حاليا على إعداد مخطط استعجالي للتصدي لجميع أشكال الجريمة، والحفاظ على الأمن في مختلف ربوع المملكة.
وفي موضوع ذي صلة، دعا وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أول أمس الإثنين، إلى مراجعة الإطار المنظم لعرض البرامج المرتبطة بالجريمة، «حتى لا تنشأ حالة التطبيع مع الجريمة». وقال الوزير، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، حول «برامج الجريمة في الإعلام العمومي»، إن الإعلام العمومي « لا يجب أن يتورط في مثل هذه البرامج التي تقدم المجرمين كأبطال، مما يؤدي بشكل أو بآخر إلى تنمية ثقافة الجريمة والتطبيع معها». وأبرز أن عددا من القنوات العمومية بذلت جهدا لتطوير هذه البرامج، لتعلب دورا تربويا من أجل التحذير من الجريمة والتنبيه من مخاطرها، وإبراز جهود الأمن في هذا الصدد. وأشار إلى أن طرح هذا الموضوع يأتي في ظل نقاش عمومي حول الأخلاقيات التي ستؤطر هذا النوع من البرامج «لأن مصلحة المجتمع فوق كل اعتبار». وأضاف أن «برامج الجريمة عليها طلب»، غير أنه لا يجب أن تكون مؤطرة بأهداف تجارية، وأن لا تعمم تقنيات الجريمة (إعادة تشخيص الجريمة) وتقدم المجرمين كأبطال»، متابعا أن هذا يثير نوعا من الإثارة، ولكن لا يجب أن يكون على حساب أمن المجتمع والحقوق وحرمات الناس.
المصدر: التجديد نشر في التجديد