تحولت مصر إلى ساحة كبيرة للغضب ضد «فلول» نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك بعد دقائق من إعلان اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أول أمس، نتائج الجولة الأولى من الانتخابات والتي سيدخل، وفقا لها، أحمد شفيق رئيس آخر حكومات المخلوع وبطل موقعة الجمل، جولة الإعادة ضد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة.
وانطلقت تظاهرات غاضبة في العاصمة القاهرة ، ومحافظة الاسكندرية ، والسويس، وفي في طنطا بالغربية، وفي البحيرة… تندد بنتائج انتخابات الرئاسية المصرية، مؤكدة على أن الانتخابات جرى تزويرها، لصالح الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق في عهد حسني مبارك. وقاد المرشح الرئاسي السابق خالد علي عددا من الحركات الائتلافات الشبابية الثورية في تظاهرة، وسط العاصمة القاهرة ، واستقرت في ميدان التحرير مرددة هتافات تطالب بإسقاط أحمد شفيق وإسقاط حكم العسكر، معلنين عن اعتصامهم في ميدان التحرير حتى يتم منع أحمد شفيق من خوض الانتخابات الرئاسية. وطالب المحتجون بتطبيق قانون العزل على مرشح الفلول. كما عبروا عن اعتراضهم على خوض شفيق جولة الإعادة لكونه محسوب على النظام البائد، متهمين العسكري بتزوير الانتخابات لصالح شفيق. وطالبوا بتشكيل مجلس رئاسي مدني يضم عددا من الشخصيات العامة والسياسية المصرية البارزة. وردد المتظاهرون ‘’يسقط يسقط حكم العسكر”، ‘’بالطول بالعرض هنجيب شفيق الأرض”، ‘’يسقط يسقط كل مبارك”، ‘’التحرير بيقول أحمد شفيق فلول”. ووصلت إلى ميدان التحرير مسيرة أخرى تضم المئات من المتظاهرين، لتنضم إلى متظاهري الميدان للمطالبة بتطبيق قانون العزل على شفيق، واستبعاده من جولة الإعادة، بالإضافة إلى انتقادهم لقرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برفض الطعن المقدم من المرشح حمدين صباحي. وردد المتظاهرون «قول قول قول شفيق من الفلول» و»اللجنة العليا باطل وأحمد شفيق باطل» و»المجلس العسكري باطل»، ورفع المتظاهرون الأحذية، مرديين هتاف «شفيق جيم أوفر مش هنلبس البلوفر». حرق مقرات «شفيق» في الأثناء، قام عشرات المتظاهرين، باقتحام مقر حملة شفيق الانتخابية بمنطقة الدقي في الجيزة ، وأشعلوا النيران فيه. وخلف هذا الحادث وحوادث مشابهة في بعض المناطق استنكارا من قيادات سياسية ومرشحين، محذرين من انزلاق البلاد نحو الانفلات الأمني الذي سيقوض الثورة ويمهد لعودة النظام السابق. فيما اعتبر البعض حرق مقر شفيق مدسوس لتشويه صورة الجماهير وأسلوب ينهجه الحزب الوطني الديمقراطي المنحل. وأدان حمدين صباحي المرشح الذي حل ثالثًا في انتخابات الرئاسة المصرية حرق مقر حملة شفيق بالدقي، على اعتبار أن ذلك ضد قيم الثورة السلمية وضد قيم وأخلاق المصريين، واعتبر أن ما حدث يعد خروجًا عن التظاهر السلمي. وقال صباحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «القاهرة اليوم»: «أدين إدانة تامة ما حدث لأن هذا خروج عن السلمية الثورية». وتابع صباحي: «الاعتداء على مقر الفريق شفيق قد يكون عملاً مدسوسًا لتشويه صورة الجماهير المحبطة من نتيجة الانتخابات، ومن يحب هذا البلد لا يحرق ولا يلجأ للعنف، ولا يجعل أي أحد يشعر بالذعر». في سياق متصل، نفى النائب جمال شحاتة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بالقليوبية صلة شباب الحزب أو الجماعة بأحداث التعدي على المقر الانتخابي للفريق أحمد شفيق وإشعال النيران به، وأضاف أن أي اتهام يوجه للإخوان المسلمين هو محل افتراء. وأضاف «شحاتة» أن افتعال مثل هذه الأحداث من حرائق وتفجيرات هو أسلوب الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، ليلقي التهم على الإخوان والإسلاميين، من أجل استعطاف الشعب. ولفت إلى أن أحداث كنيسة القديسين كشفت عن الوجه القبيح للحزب الوطني بعد أن اتضح بأن تفجير الكنيسة مؤامرة مدبرة من قبل حكومة الحزب الوطني. وأشار إلى أن أسلوب وتربية الإخوان في مواجهة منافسيه يكون بكل شرف وأخلاق، ولم يتعود شباب الإخوان أو يتربى على العدوانية. وأكد أن من قام بهذه الأفعال هو شخص لا ينتمي لأي حزب أو فصيل سياسي أو ديني، وأضاف أنه لم تتخذ أي تدابير من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة بشمال القاهرة أو القليوبية لتأمين مقراته. من جانبه، أكد الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين أن حرق مقر حملة شفيق هي عمليات تخريب مؤسفة والهدف منها إفساد عملية الانتخابات وبقاء العسكري في السلطة بعد نشر الفوضى في البلاد. وأوضح أنه «رغم اعتراضنا على ترشيح الدكتور أحمد شفيق فإنه لابد من الارتضاء بقواعد اللعبة الديمقراطية». وطالب غزلان القوى الثورية إذا كانوا يستشعرون خطرًا من شفيق أن يصطفوا ويعارضوه بطريقة سلمية «مثلما تم إسقاط نظام مبارك سيتم إسقاط نظام شفيق». وأكد أن «الوطن في خطر والشعب المصري في خطر»، مشيرًا إلى أن جماعة «الإخوان» لن تنزل إلى الشارع في حالة فوز شفيق بالانتخابات الرئاسية إلا إذا ثبت بالدليل المادي تزوير الانتخابات «أما دون ذلك فسنظل نعارضه». تصعيد ضد لجنة الانتخابات في غضون ذلك، صعد مرشحو الرئاسة المصرية من لهجتهم ضد اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدين أن العملية الانتخابية شابها الكثير من عدم الشفافية والنزاهة، وتم فيها حشد المال السياسي، واستخدام الآلة الإعلامية ضد المرشحين على أوسع نطاق. وعبر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عن رفضه لنتيجة الانتخابات معلنا عدم اعترافه بها، مشددا على أنها غير نزيهة. وتساءل: «هل يتصور أحد أن رئيس الوزراء المسؤول عن «موقعة الجمل» يرشح نفسه ويأخذ 6 مليون صوت أكثر من حمدين صباحي وعبد المنعم ابو الفتوح؟… لقد عقدنا مؤتمرات في كل مكان واستقبلنا بالود والتقدير وهو يضرب بالنعال هو يأخذ أصوت ونحن لا نأخذ!!»، بحسب تعبيره. وتابع قائلا: «هذا عبث بالإرادة الشعبية، فتم استخدام ماكينة إعلامية وتنظيم فاسد ومال سياسي نهب من خيرات الشعب من أجل افتعال الأزمات، ثم يأتي مرشح النظام السابق ليقول سيأتي لكم بالأمن». من جهته، طالب خالد علي المرشح الرئاسي، المجلس العسكري بتشكيل لجنة قضائية عليا برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء لمراجعة الكشوف الانتخابية وأعمال الفرز في اللجان الانتخابية، لكشف التزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية، والتي أسفرت عن خوض الفريق أحمد شفيق انتخابات الإعادة. وقال خالد علي، في تصريحات لقناة «الجزيرة مباشر مصر»، مساء أول أمس، إنه يتحدى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بقبول تشكيل لجنة قضائية عليا، لأن ذلك سيكشف مدى التزوير في الانتخابات. وأكد أن دليله على وجود تزوير هو رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعطاء لجنة الانتخابات الرئاسية كشوف بأسماء المجندين لدى وزارة الدفاع لمطابقتها بالكشوف الانتخابية.
المصدر: محمد غنمي نشر في التجديد