ترددت أنباء عن وجود ما وصفتها ب”صفقة” ب50 مليار جنيه مصري (هي بمثابة “كفالة” )تمت بين المجلس العسكري الحاكم في مصر وبين الإدارة الأمريكية ، للإفراج عن الأمريكيين ال16 المتهمين في قضية «التمويل الأجنبي»، فيما شدد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب على ضرورة محاسبة المتورطين في «التمويل الأجنبي» وأنه لا يمكن إنهاء القضية «بقرار سياسي»، في وقت دعا فيه الكتاتني إلى عقد جلسة خاصة للبرلمان المصري لمساءلة رئيس الحكومة كمال الجنزوري عن حيثيات الإفراج المفاجئ عن الأمريكيين الخميس الماضي من دون أن يحسم القضاء في المسألة.
وفجرت بوابة «الأهرام» الإلكترونية، أول أمس، قنبلة مدوية في ملف منظمات التمويل الأجنبي، عندما كشفت عن تفاصيل “صفقة كبرى” تمت بين المجلس العسكري الحاكم في مصر، والإدارة الأمريكية ، التزمت فيها الأخيرة بمنح مصر 50 مليار جنيه إضافة إلى 3 .1 مليار دولار مساعدات عسكرية، وتسريع منح مصر قروض ميسرة من صندوق النقد الدولي بنحو 3.4 مليار دولار ومليار من البنك الدولي ونصف مليار من بنك التنمية الإفريقي. ونقلت البوابة على لسان مصدر مسؤول قوله إن الصفقة التي تمت بين الطرفين مقابل السماح بسفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، تلزم الإدارة الأمريكية بمساعدة مصر في الحصول على مساعدات كانت أطراف عربية ودولية عدة قد أعلنت عنها، عقب ثورة 25 يناير. ونقلت “بوابة الأهرام” عن المصدر قوله: إن إدارة باراك أوباما شرعت في ممارسة ضغوط بالفعل على عدد من الدول لتسريع منح مصر المساعدات التي وعدت بها حكوماتها في وقت سابق، فضلاً عن بدء اتصالات مع الدول الثماني الكبرى، لبحث منح القاهرة مساعدات تقدر بنحو 20 مليار دولار، كانت هذه الدول قد وعدت بها في “قمة دوفيل” الفرنسية، ضمن مساعدات لدول الربيع العربي. ولفتت “الأهرام” الإلكترونية إلى تفاصيل أخرى سوف يتم الكشف عنها، تتضمن أسرار الصفقة التي تمت بين العسكري والإدارة الأمريكية ، مشيرة على لسان المصدر المسؤول إلى أن الولايات المتحدة “لم تمارس ضغوطاً على مصر، كما ادعت بعض الصحف الأمريكية والغربية لجهة إطلاق المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي”. ونقلت عن مصدرها قوله إن التلميحات والتهديدات التي انطلقت من الكونغرس الأمريكي في الأيام الأخيرة، قبيل السماح بسفر الأمريكيين المتهمين في القضية، “لم تأخذها القاهرة بعين الاعتبار”، وإنها استخدمت المتهمين الأمريكيين “كورقة تفاوض” نجحت من خلالها في الحصول على أكبر مكاسب ممكنة. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت أن الولايات المتحدة تعمل من أجل تخلي القضاء المصري عن ملاحقات المتهمين في قضية التمويل الأجنبي. ونفى المصدر أن تكون حكومة الدكتور كمال الجنزورى لها يد من قريب أو بعيد في هذا الشأن، وأن ما تم كان بمعرفة المجلس العسكري وحده، مدللاً على أن الجنزورى قد منح صلاحيات رئيس الجمهورية فيما عدا القضاء والجيش، وبالتالي فإن ما تم بشأن الإفراج من جانب القضاء، كان بعيداً عن صلاحيات رئيس الوزراء. من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض فيكتوريا نولاند أنَّ الناشطين الذين تَمَّ السماح لهم بالسفر لم يتم وضعهم قيد الاحتجاز ولم يخضعوا لأوامر اعتقال، وكل ما في الأمر أنَّهم خضعوا لقيود على سفرهم، ومن ثَم وبناء على طلب محاميي الموظفين فقد قضت المحكمة المصرية برفع القيود المفروضة على السفر إذا دفع الموظفون الكفالة وعن طريق محامييهم دفعت المنظمات غير الحكومية الكفالة نيابة عن العاملين لديها من الأموال المتاحة، مؤكدةً أنَّه لم يتم دفع رشوة في هذا الصدد، وأن ما تَمَّ دفعه هو كفالة وعن طريق المنظمات نفسها. وقالت نولاند: “سنواصل العمل مع الحكومة المصرية لنرى الإمكانيات المتوافرة للتخلي عن الملاحقات، ليس تلك التي تطول رعايانا فقط بل المصريين أيضاً لأننا نرى أن هذه الملاحقات لا أساس لها”. وتابعت ان “المنظمات غير الحكومية وجدت نفسها في هذا الوضع لأنها تعمل على تشجيع الديمقراطية”. محاسبة المتورطين في «التمويل» في المقابل، تصاعدت حدة الاحتقان بين الحكومة والبرلمان. وأكَّد الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس البرلمان المصري، أنه لا يمكن إنهاء قضية التمويل الأجنبي لبعض منظمات المجتمع المدني بقرار سياسي، مشيرًا إلى أن المجلس سيستخدم كافة الوسائل والآليات لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. وقال الكتاتني، في كلمة له بأول اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى لوضع ضوابط اختيار الجمعية التأسيسية التي ستتولّى إعداد الدستور: إنَّ المجلس لن يسمح لكائن من كان بأن يمس سيادة مصر وسيتصدَّى لهذه الجريمة ومحاسبة المتورطين فيها مهما كان شأنهم ومنصبهم». وأوضح أنَّ التطورات الأخيرة لتلك القضية تثير علامات استفهام كثيرة، وتساءل: على أي أساس صدر قرار برفع الحظر عن سفر المتهمين من الأمريكيين والأجانب؟، وكيف يمكن تفسير وصول طائرة أمريكية لمطار القاهرة وهبوطها بدون إذن من السلطات المختصة؟، وما هى الملابسات الخاصة بتنحِّي هيئة المحكمة التي تنظر القضية في ضوء تصريحات رئيس المحكمة المستشار محمود شكري التي لم ينفِ فيها تعرُّضه لضغوط للسماح بسفر المتهمين؟. وأضاف الكتاتني: «المجلس سوف يخصص جلسته في الحادي عشر من مارس الحالي ويدعو إليها رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري والوزراء المختصين ليسمع الجميع صوت نواب الشعب، وإننا لن نتهاون في أي حقّ من حقوق هذا الوطن ولن نفرط أبدًا في دماء الشهداء»، وفق ما نقلت عنه «وكالة أنباء الشرق الأوسط». وشدَّد الكتاتني على أنه تابع التطورات الأخيرة لهذه القضية منذ أن تنحت هيئة المحكمة وصولاً إلى قرار رفع الحظر عن سفر المتهمين أثناء نظر القضية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على سلامة الوطن وأمنه الداخلي الذي لا يمكن المساس به ولا القبول بالتدخُّل في شئون مصر الداخلية أو القرار المصري. وأشار إلى أنَّ قضية التمويل المتهم فيها بعض منظمات المجتمع المدني مازالت منظورة أمام القضاء وأنَّ قضاة مصر لن يقبلوا المساس بدور القضاء واستقلال قراره. «التمويل» يعجل برحيل الحكومة وتتوالى ردود الفعل الغاضبة من موقف حكومة رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري حيال قضية التمويل الأجنبي، خاصة بعد سفر المتهمين الأمريكان أمام عيون كل المصريين وتحت رعاية المجلس العسكرى. فقد أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشعب حسين إبراهيم أن الهيئة البرلمانية لحزب «الحرية والعدالة» (الإخوان المسلمين)، ستسأل الحكومة بمختلف الوسائل الرقابية خلال الجلسات المقبلة للبرلمان، حول «فضيحة» سفر ممثلي المنظمات الأجنبية المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، بعد إلغاء قرار منعهم من السفر، التي تنتقص من سمعة مصر وتفتح بابا للتدخل في شئونها. ودعا زعيم الأغلبية وزير العدل والنائب العام إلى توضيح الحقيقة، مؤكدا أن ما حدث يثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أن القضية شهدت منذ البداية تباطؤا واضحا، سواء في سرعة إجراء التحقيقات، وانتهاء بتوجيه الاتهام وأخيرا قرار المنع من السفر وما تبعه. وقال إبراهبم: إن حزب الحرية والعدالة ينظر إلى الموضوع بقلق بالغ، خاصة وإنه يحمل في طياته تدخلا واضحا في الشأن الداخلي المصري وأعمال القضاء المصري، وهو ما يحتاج من الحكومة توضيحا عاجلا ومقنعا في هذا الشأن. وصرح الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة بأن «ما حدث من رفع حظر سفر 19 متهمًا أجنبيًا يدل على أن القضية ما زالت في يد القضاء رغم تنحى الهيئة القضائية، وأنه من الممكن أن تطيح تلك القضية بحكومة الجنزورى لأن هذه الحكومة هي من جاءت بتلك المشكلة، معلنة أنها وجدت كثيرا من المنظمات بدون ترخيص، ثم وضحت المؤامرة الأمريكية بالتدخل في القضاء المصري بتسفير رعايها الخميس». من جانبه، وصف حمدين صباحي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، قرار سفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي بأنها «جريمة في حق الكرامة والسيادة المصرية». أما عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، فقد قال في كلمة له على موقع التواصل الاجتماعي « تويتر»: إن الالتباس والغموض وسوء الإدارة وضحت في تصرف الإدارة المصرية إزاء قضية تمويل منظمات المجتمع المدني والخلاف مع الحكومة الأمريكية ، مشيرا إلى دخول القضاء المصري دائرة الالتباس والغموض، وما زاد الأمر سوءا حسب تعبيره تبادل الاتهامات علنياً بين كبار القضاة. وفي السياق، قدم النائب محمد عبد العليم داود، وكيل مجلس الشعب، استجوابًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل حول ما سماه جريمة رفع الحظر عن سفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لبعض منظمات المجتمع المدنى واستمرار جريمة الحكومة متمثلة فى الصمت وعدم اتخاذ إجراءات حازمة تجاه هذه الواقعة. وقال داوود: «إن هناك تصريحات للسفيرة الأمريكية نشرتها الصحف لمسئولين حول إمكانية إنهاء مشكلة هؤلاء الأمريكيين، الأمر الذي يعد إرهابًا وتدخلًا في أعمال السلطة القضائية، ويؤكد استمرارية الضغوط الأمريكية على صانعي القرار في مصر».
المصدر: محمد غنمي نشر في التجديد