حصل المغرب على نقطة 3.4 على عشرة أقل من المعدل، في التصنيف الدولي لمحاربة الرشوة. واحتل المغرب وفق منظمة الشفافية الدولية، الصادر دجنبر الماضي، ضمن تقريرها السنوي عن مؤشر إدراك الفساد في العالم المرتبة 80 سنة 2011. وذلك على لائحة تضمنت تصنيف 182 دولة في العالم وفقا لمقياس تصاعدي يتدرج من الصفر إلى عشر درجات.
في قراءة لمعطيات التقرير الدولي، اعتبرت « ترانسبارنسي المغرب» على أن المغرب لم يحسن وضعه بخصوص محاربة الرشوة خلال سنة 2011 مقارنة مع السنة التي قبلها. واعتبرت المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة على أن عدم تفعيل نظام النزاهة جعل وضعية المغرب خلال التسع سنوات الأخيرة ضمن شريحة الدول «حيث الرشوة ظاهرة مزمنة» وظل تنقيطه يتراوح مابين 3.2 و3.5 على عشرة. واعتبر تقرير للمكتب التنفيذي لترانسبارنسي المغرب على أن هذه الوضعية جعلت المغرب خلال سنة 2011 يتدحرج من المرتبة الثامنة إلى المرتبة العاشرة بين الدول العربية الثمانية عشر. ومن مؤشرات غياب الإرادة لوضع حد للظاهرة، سجلت «ترانسبارنسي المغرب» الكشف عن عدد من فضائح الفساد المالي خلال هذه السنة، وضعف تحرك القضاء لمحاسبة المتورطين. في ذات السياق، طالبت ترانسبارنسي المغرب، بضرورة إعمال آليات عدم الإفلات من العقاب، ومتابعة المتورطين في كل أشكال الفساد، لاسيما أفعال الرشوة ونهب المال العام، مشددة على أن وضع حد للظاهرة، يمر بالضرورة من قناة بناء نظام وطني للنزاهة.
المصدر: التجديد نشر في التجديد