يتوقع بنك المغرب أن يحقق الاقتصاد الوطني سنة 2015 نموا مهما تصل نسبته إلى 4,4 في المائة، بفضل التساقطات المطرية المهمة التي تشهدها مختلف ربوع المملكة وتحسن القيمة المضافة للفلاحة.
وكان بنك عبد اللطيف الجواهري قد توقع أن تصل نسبة النمو الاقتصادي المغربي إلى 2,5 في المائة خلال السنة الجارية 2014. من جانب آخر، أفادت معطيات للبنك استقتها “الرأي أن سوق الشغل شهد تزايدا في معدل البطالة في الفصل الثالث، بما قدره 0,5 في المائة نقطة على أساس سنوي ليبلغ 9,6 في المائة، وذلك على الرغم من انخفاض معدل النشاط بواقع 0,3 نقطة. كما أشارت المعطيات ذاتها إلى تراجع عجز الميزانية إلى 44,9 مليار درهم خلال سنة 2014، مقابل وتشير 46,7 مليار درهم في السنة الماضية 2013، مرجعة هذا التراجع إلى تحسن الموارد العادية بنسبة 4,1 في المائة، لاسيما بفعل تزايد المداخيل غير الضريبية. وصدقت توقعات بنك المغرب ما سبق أن توقعته الحكومة بخصوص بخفض نسبة العجز سنة 2014، والبالغة 4,9 من الناتج الداخلي الإجمالي على أن يتم تقليصها إلى 4,3 في المائة من الناتج الداخلي، مرجعا ذلك إلى ارتفاع نسبة النفقات ب3 في المائة وانخفاض تكاليف المقاصة إلى 20 في المائة، ونمو نفقات باقي السلع والخدمات وكذا نفقات الاستثمار.
المصدر: عبد الله بنموح نشر في الرأي المغربية