غياب حوار قطاعي وتخفيض ميزانية القطاع، وعدم إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
تفاقم الخصاص في الموارد البشرية وانعكاساته الكارثية على سير المنظومة باستفحال ظاهرة الاكتظاظ، وضعف المرافق الصحية والتجهيزات والداخليات والمطاعم، وضعف الدعم الاجتماعي,بعض من القضايا التي استأثرت بالنقاش الذي شهده اجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في (ف.د.ش) في دورته العادية «دورة عريس الشهداء المهدي بن بركة» الأحد 15 نونبر 2015 بالمقر المركزي بالدار
البيضاء
.
حيث وقف عرض نائب الكاتب العام الصادق الرغيوي على تردي الاوضاع الاجتماعية للفئات الشعبية في العديد من المدن المغربية والتي تمثلت في الهبات الشعبية الاحتجاجية في العديد من القطاعات , كما تطرق لما شهده الدخول المدرسي هذه السنة بالإعلان عن الشروع في تنفيذ مخطط جديد لإصلاح المنظومة التربوية في ظل غياب حوار قطاعي وتخفيض ميزانية القطاع، وعدم إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.في ظل تفاقم الخصاص في الموارد البشرية وانعكاساته الكارثية على سير المنظومة باستفحال ظاهرة الاكتظاظ، وضعف المرافق الصحية والتجهيزات والداخليات والمطاعم، وضعف الدعم الاجتماعي.
وبعد نقاشات عميقة للعديد لهذه القضايا,أصدر المجلس بيانا عبر فيه عن تخوفه العميق من الوضعية التي يتم فيها تفعيل مخطط إصلاح المنظومة التربوية في ظل تفاقم الخصاص في الموارد البشرية وتقليص ميزانية القطاع، مما يهدد بتعريض الإصلاح الحالي إلى نفس ما آلت إليه الإصلاحات السابقة.وطالب المجلس بإخراج نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، يكون منصفا وعادلا لشغيلة القطاع، ويفتح آفاقا مهنية ومادية للعديد من الفئات التي لا زالت وضعيتها عالقة تنتظر الإنصاف والاعتراف بما اسدته شغيلة التعليم للقطاع. وفي نفس السياق يطالب بإخراج نظام أساسي خاص بموظفي التعليم العالي بدل ترك وضعيتهم في حالة انتظار كما هو عليه الوضع في التعليم المدرسي.
يطالب رئيس الحكومة بالرفع الفوري للقرار التحكمي المتمثل في حرمان النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) من التمثيلية في المجلس الأعلى للتربية والتكوين ضدا على الدستور والقانون .
ويستنكر انفراد إدارة الجامعات بتدبير ملف الموارد البشرية وعدم إشراك ممثلي النقابات، ويطالب بتدارك الخصاص في الموارد البشرية والحد من الاستنزاف الذي يتعرض له الموظفون. كما يطالب بإقرار هيكلة إدارية في المؤسسات الجامعية من أجل تجاوز وضعية الارتجال في التدبير المالي، ومن أجل ضمان الشفافية في التسيير البيداغوجي.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي