أقدمت الإدارة الصحية بالمركز الصحي التابع للجماعة القروية بدار ولد زيدوح، في وقت متأخر من الليل من يوم الأربعاء 11 نونبر 2015، على التخلص من كمية كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية، وإتلافها بعيدا عن الأنظار، في الوقت الذي حرم المواطن من هذه الأدوية رغم حاجته إليها، بدعوى أنها غير متوفرة، الفعل الذي كان طبيعيا أن يثير موجة من السخط والاستنكار وسط ساكنة المنطقة، ولم يعثر أحد على جواب شاف لمعنى ترك كل هذه الأدوية موضوعة على رفوف صيدلية المركز الصحي إلى حين انتهاء تاريخ صلاحيتها للرمي بها، مع ما أهدرته من أموال طائلة في غياب أية مراقبة أو مساءلة.
وفي هذا الصدد، أعلن «المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح»، في بيان موجه للرأي العام المحلي والوطني، إدانته ل «هذه الممارسات التي تنطوي على جهل مرتكبيها بحقوق المواطنين، وتؤكد غياب الضمير المهني في أداء الواجب، كما تنم عن مواقف غير إنسانية، بل حاقدة وناقمة من طرف بعض الأطر الصحية إزاء المواطنين البسطاء الذين لا يجدون حتى لقمة العيش، بالأحرى سداد الفواتير الباهظة للأدوية المطلوب اقتناؤها»، وطالب المركز الحقوقي الوزارة الوصية ب «فتح تحقيق شفاف ونزيه وإخراج نتائج التحقيق للرأي العام، من أجل إعادة الاعتبار لقطاع الصحة العمومية، وللمواطنين ضمانا لمبدأ النزاهة والشفافية في تسيير وتدبير المرافق الاجتماعية» على حد البيان الذي تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منه.
وانطلاقا من سياسة ربط المسؤولية بالمحاسبة،، طالب ذات المركز الحقوقي ب «إحالة كل من ثبت تورطه في هذه القضية على القضاء في حالة التأكد من التهاون أو التدليس في أداء الواجب»، داعيا إلى «ضرورة تعليق لائحة بأسماء الأدوية المتواجدة بالمراكز الصحية بإقليم الفقيه بن صالح»، مع «تحذيره من مغبة تحريف الحقائق أو طمس القضية وغض الطرف عنها»، ومن خلال ذلك لم يفت المركز دعوة وزارة الحسين الوردي إلى إيفاد لجان مختصة بشكل دوري للمراقبة»، وفي الوقت ذاته أعرب عن استنكاره لما وصفه ب «سياسة صم الآذان وغض الطرف عما أل إليه الوضع الصحي بدار ولد زيدوح، من طرف مختلف الجهات المعنية التي تتجاهل كون الحق في الصحة يظل حقا أساسيا من الحقوق الني نص عليها الدستور المغربي وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وفي ذات بيانه، الذي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، أشار المركز إلى وقفة احتجاجية نظمها عدد من السكان داخل المركز الصحي بدار ولد زيدوح، تزامنا مع حلول لجنة تابعة لوزارة الصحة، حيث طالب المحتجون أعضاء اللجنة بضرورة فتح تحقيق حول ملابسات ترك تلك الكمية من الأدوية إلى حين التخلص منها، وحول وضعية المركز الصحي الذي يعيش على إيقاع «الاستهتار والاستخفاف بمشاعر وحقوق ساكنة الجماعة، خاصة بعد ترحيل الطبيب الرئيسي الذي عين مديرا لمستشفى القرب بسوق السبت ، ليضاف المشكل إلى قائمة المعاناة التي لا تعد ولا تحصى بهذا المركز الصحي وبدار الولادة، والمتمثلة أساسا في قلة الموارد البشرية والوسائل اللوجيستية، إضافة إلى بعض السلوكيات الشائنة لبعض العاملين به»، يضيف بيان المركز الحقوقي.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي