كشف الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بجهة الشرق بحكم أن لهم صفة استشارية بالمجلس الجهوي للجهة الشرقية رفقة عضوي مجلس الجهة عن الحزب ومستشارين آخرين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن وجود اختلالات كبيرة صاحبت عملية صرف ميزانية الجهة، وذلك بمناسبة مدارسة الحساب الإداري للجهة والتصويت عليه.
وقرر مستشارو العدالة والتنمية الانسحاب من جلسة المجلس الجهوي للجهة الشرقية في دورته العادية يوم 31 يناير 2012 احتجاجا على تصلب رئيس مجلس الجهة في ضرورة عرض الحساب الإداري للتصويت. وطالب الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية ومستشاراه بالجهة بالإضافة إلى مستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بإرجاع الحساب الإداري إلى لجنة المسائل المالية إلى حين توفير كل الوثائق اللازمة لفائدة الأعضاء داخل المجلس للتأكد من صحة صرف الميزانية، بعدما توفر لدى برلمانيي العدالة والتنمية، حسب ما أكد ذلك عبد العزيز أفتاتي في تصريح للموقع الالكتروني، معطيات تدل على وجود خروقات شابت صفقة تجهيز مقر الجهة، حيث بلغت قيمة الصفقة 5 ملايين درهم، وهي الصفقة التي اعتبرها أفتاتي “صفقة مشبوهة”، بحكم أنه تم تفويتها لشخص تكلف بتقديم المواصفات شخصيا للمواد التي سيتم بها تجهيز المقر وتأثيثه، وتم تفويتها له قبل فتح باب المنافسة على الصفقة بشكل ديمقراطي. وأضاف أفتاتي أن المجلس تحاشى تقديم الإيضاحات حول صرف حوالي مليون درهم لفائدة الأكل والإقامة بالفنادق، حيث كشف أفتاتي أن المجلس يتكفل بصرف ميزانية الإقامة الدائمة لأحد الموظفين التابعين للمجلس بالفندق على حساب ميزانية مجلس الجهة بما فيها ميزانية الأكل. كما طالب فريق العدالة والتنمية بالجهة بتقديم الإيضاحات الكافية حول صرف حوالي 10 ملايين درهم لفائدة الجمعيات بما في ذلك جمعيات خارج جغرافية الجهة الشرقية التي ثبت أنه يتم تقديم الدعم لها.
المصدر: ع حيدة نشر في الوجدية