عرفت قاعة الجلسات بالجماعة الحضرية بوجدة هذا اليوم الفاتح من مارس انعقاد الجلسة العادية لدورة فبراير للمجلس البلدي،والتي انطلقت على الساعة العاشرة صباحا، والتي خصص الحيز الزمني الصباحي لمناقشة نقطة النقل الحضري، والذي عرف تجاذبات بين مستشاري حزب الاستقلال و المستشار مصطفى حمودة.بعد استئناف الجلسة في الساعة الثانية بعد الزوال تقريبا، بدأ النقاش في ملف التهييء المجالي والتعمير ورخص البناء،
حيث تلا على مسامع المجلس المهندس كريم تقرارا في الموضوع.مباشرة بعد انتهاء تلاوة التقرير أخذ الكلمة رئيس المجلس، والذي ادعى فيها أنه سيرفع دعوى قضائية لدى وكيل جلالة الملك ضد كل المجزئين المعماريين السريين، تماشيا مع سياسة محاربة الفساد. هذا التدخل أثار حفيظة المستشار احميميدة عبد العزيز الذي وجه كلامه مباشرة إلى الرئيس احجيرة معتبرا إياه هو من يجب أن يرفع الدعوة ضد نفسه، لأن رخص البناء تعطى من رئيس الجماعة ومكتبه المسير، مذكرا إياه بعدة ملفات شابها الكثير من الخروقات والفساد في التسيير ومنح الرخص،( ماكدونالدز كمثال على ذلك)، الأمر الذي دفع بالرئيس للانفعال والقول صراحة إذا كنت تملك أي شيء ضدي فأنا مستعد للدخول للسجن. بعد المشادات الكلامية طلب الرئيس توقيف اشغال الجلسة مؤقتا لأداء صلاة العصر وحضور مراسيم جنازة أحد المعارف، على أن تستأنف الجلسة في الساعة الخامسة. وهنا وقع ما كان يخشاه مستشارو المعارضة،وعلى رأسهم مستشارو العدالة والتنمية، فقد ولى الرئيس ” هاربا”، خوفا من كشف ملفات الفساد واللوبي المتواطىء معه، وخاصة بعدما سمع من الأخ المستشار الدكتور عبد العزيز أفتاتي أنه يملك ملفات خطيرة في الموضوع، هذا العمل ” الصبياني” كما أسماه أحد المستشارين، ينم عن نية مبيتة من طرف الرئيس وجماعته في رفع الجلسة بدون سند قانوني، خشية الخوض في ملفات تصنف على أنها خطيرة للغاية. وقد نظم الإخوة المستشارون بباب الجماعة الحضرية بوجدة وقفة احتجاجية استنكارية لما قالوا عنه فرار الرئيس بن عبد الرحمن، و مراسلين في نفس الوقت السيد عامل عمالة وجدة أنكاذ والي الجهة الشرقية للوقوف على هذا العمل الخارق للميثاق الجماعي، بل وللدستور الذي قرن المسؤولية بالمحاسبة. ولنا عودة بالتفصيل لمجريات هذه المهزلة في التسيير في مقالات قادمة بحول الله .
المصدر: محمد شلاي نشر في الوجدية