محضر اتفاق حصيلة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي

تم البارحة الجمعة بالرباط، التوقيع على محضر اتفاق حول حصيلة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي.

وذكر بلاغ للوزارة الأولى أن هذا الاتفاق يجسد العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لنساء ورجال التعليم العالي، وحرص الحكومة على اعتماد منهجية الحوار الصريح والمسؤول مع النقابة الوطنية للتعليم العالي للنهوض بأوضاع هذه الفئة، وتثمين الجهود الحكومية من أجل تحديث قطاع التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وكذا اعتبارا للدور التأطيري والعلمي لأسرة التعليم العالي، واستجابة لملفاتها المطلبية. وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاتفاق بين الجانبين على عدة نقط من بينها، على الخصوص، تخويل أقدمية اعتبارية لفائدة بعض الأساتذة الباحثين. وفي هذا الإطار، يستفيد الأساتذة الباحثون حاملو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم مهندس الدولة أو ما يعادلهما، المتفرعون عن الأساتذة المساعدين الذين تم إفراغهم في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين قبل بلوغ الرتبة الأولى من الدرجة “ب” من أقدمية اعتبارية تساوي أقدميتهم المكتسبة في الدرجة “أ” من إطار الأساتذة المساعدين في حدود 9 سنوات. كما يستفيد الأساتذة الباحثون حاملو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم مهندس الدولة أو ما يعادلهما، المتفرعون عن الأساتذة المساعدين الذين بلغوا على الأقل الرتبة الأولى من الدرجة “ب” والذين تم إفراغهم في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين، من أقدمية اعتبارية في حدود 6 سنوات، وتطبق الأقدمية الاعتبارية المشار إليها في الفقرتين أعلاه على آخر وضعية إدارية للمستفيدين على أن يسري المفعول المادي لهذه الإجراءات ابتداء من فاتح يناير 2010. وتصرف المبالغ المستحقة للمعنيين بالأمر على شطرين: الشطر الأول في 31 يوليوز 2011 والشطر الثاني في 31 يناير 2012. ومن ناحية أخرى، تم الاتفاق على تمديد حد سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة بالنسبة لأساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المؤهلين بصفة إجبارية، وحل مشكل الأساتذة الباحثين المجنسين الذين يقل معاشهم المخول من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عن المعاش الممكن تخويله لهم من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، والاتفاق على تخويل أقدمية اعتبارية لمدة 3 سنوات ل`317 أستاذ باحث، في إطار أستاذ التعليم العالي بدل أستاذ التعليم العالي مساعد. كما جرى الاتفاق على تخويل 300 منصب مالي إضافي برسم سنة 2012 قصد فتح مباريات من أجل توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، وتفتح هذه المباريات أيضا في وجه أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمتصرفين والمهندسين الحاصلين على الدكتوراه، والمزاولين لمهام التدريس بمؤسسات التعليم العالي، والمستوفين للشروط النظامية المعمول بها. وتم كذلك حل مشكل المساعدين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا وذلك بتفريغهم في إطار أستاذ مساعد ثم أستاذ التعليم العالي مساعد، والتصفية النهائية للترقية الخاصة بالأساتذة الباحثين برسم سنوات 2007، 2008، 2009، 2010 باعتماد نظام الترقي المعمول به منذ سنة 2001، والاتفاق على الإبقاء على تاريخ مناقشة دكتوراه الدولة مفتوحا بالنسبة للمسجلين فيها قبل 1997.. وقع هذا الاتفاق وزير الداخلية، ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، والوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، والكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي. وكان الوزير الأول السيد عباس الفاسي قد أكد في بداية هذا الاجتماع، على جدوى الحوار كنهج حضاري لمعالجة المشاكل والقضايا التي تهم نساء ورجال التعليم العالي، مبرزا التاريخ العريق والنضالي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ومثمنا دورها في تأطير الأساتذة الباحثين وتعبئتهم في مختلف مراحل إصلاح منظومة التعليم العالي. من جهته، قال السيد أحمد اخشيشن، في تصريح للصحافة عقب التوقيع على هذا الاتفاق، إن هذا الأخير يعد تتويجا لمسار استمر عدة أشهر من أجل تصفية قضايا كانت عالقة، أغلبها منذ سنوات، والتي كانت تتسبب في إجحاف بالنسبة لبعض الفئات من الأساتذة الباحثين. وأوضح أن أهم هذه القضايا مرتبطة بأوضاع الأساتذة الذين لم يستفيدوا من امتيازات الاتفاقات السابقة من جهة، ومن جهة أخرى، بعض الأوضاع الخاصة كالمجنسين، وكذلك بعض القضايا الهيكلية كتعميم سن التقاعد (65 سنة بالنسبة لكافة فئات الأساتذة الباحثين). واعتبر الوزير أن “أهم شيء بالنسبة لهذا الاتفاق هو أن أهم القضايا التي كانت لا تزال تحتاج لمعالجة أصبحت وراءنا، وبالتالي سنباشر الآن القضايا الهيكلية التي سترهن، بدون شك، مستقبل الجامعة المغربية، والتي لا يمكننا أن نتصور صياغة الحلول من أجل تجاوز الاختلالات التي تقف وراءها من دون مساهمة فعلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي”. وبعدما أبرز أن النقابة تتوفر على عمق تاريخي كبير وبالتالي على دراية بأوضاع الأساتذة الباحثين بصفة خاصة، وأوضاع الجامعة بشكل عام، توقف عند التحولات التي ستعرفها الجامعة ابتداء من السنوات المقبلة سواء على مستوى كم الطلبة الذين ستستقبلهم، أو على مستوى بعض مكوناتها الهيكلية، ومن بينها تقاعد أفواج كبيرة من الأساتذة الباحثين، معتبرا أن هذا الوضع يتطلب منا جميعا أن نجتهد بشكل جماعي من أجل صياغة الأجوبة المنتظرة. وعبر السيد اخشيشن عن اعتقاده بأن النقابة الوطنية للتعليم العالي تتوفر من جهة على الكفاءات للاضطلاع بهذه المهمة، ومن جهة أخرى على الإرادة من أجل العمل بجانب الحكومة لصياغة جميع هذه القضايا. من جهته، وصف الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي السيد محمد درويش التوقيع على هذا الاتفاق بأنه “لحظة قوية في تاريخ التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي”. كما اعتبر أنه يتم اليوم طي صفحة من صفحات الملف المطلبي للنقابة بمصادقة الحكومة على مجموعة من النقط التي كانت تشكل حيفا يمس مجموعة من فئات الأساتذة الباحثين، معبرا عن اعتقاده بأن الحكومة التقطت إشارات النقابة وفهمت ما نريده من تحسين للأوضاع المادية والمعنوية للأساتذة الباحثين، لأنه لا يمكن لأستاذ أن يكون ذا عطاء علمي وأكاديمي وتربوي ومجتمعي إذا لم يكن يحس بالارتياح الاجتماعي. وأضاف السيد درويش أن الحكومة التزمت باستئناف الحوار في مجموعة أخرى من النقاط، من بينها مراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين ومراجعة نظام الترقية والوضعية الاجتماعية لهذه الفئة، وأي تعليم عالي نريده لقرن ال21 حتى تكون الجامعة المغربية بؤرة ونواة كل تقدم بهذا البلد. وشدد في هذا الصدد على ضروري إيلاء اهتمام خاص لثلاثي التعليم العالي، أي الأساتذة الباحثون، والطلبة، والإداريون. وبعدما عبر عن ارتياح الجهاز التنفيذي للنقابة بما تم التوصل إليه اليوم، أكد أن النقابة ستتابع ابتداء من يوم غد كل عناصر الملف الوطني المطلبي للنقابة .

المصدر: الوجدية نشر في الوجدية