لم يعد للمغرب مجال، للتأخر في متابعة مستجدات الحقل الإعلامي، فبالإضافة إلى تحرير قطاع الإعلام العمومي الذي يحتاج إلى تغييرات على مستوى القوانين والعقليات، والبرمجة، أضحى من اللازم، مراجعة قانون الصحافة، وقانون الصحافي المهني، لتنوع المنشورات الإعلامية من جهة،
بدخول القطاع الخاص بقوة إلى هذا المجال، وبروز أنواع جديدة للإخبار، قد لا تصل إلى أن تسمى صحافة، بقدر ما يمكن أن تنعت «بمواقع إلكترونية»، تحتاج إلى قانون، يؤطرها، كما تحتاج صحافة القطاع الخاص، إلى تأطير مهني، حتى لا تزيغ عن طريقها في الإخبار المهني. وفي هذا الصدد، قال خالد الناصري، وزير الاتصال، إن الظروف أضحت مواتية الآن لإصدار قانون للصحافة، وقانون للصحافي المهني، لوجود تطورات في هذا المجال ، كما التمس من البرلمان، العمل على إصدار توصيات لجنة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع في القريب العاجل، كون البرلمان من خلال فرقه النيابية كان مبادرا لذلك . وأوضح الناصري ، الذي كان يتحدث أول أمس، الثلاثاء، في معرض جوابه على سؤال وضعه مستشارو حزب التقدم والاشتراكية، بمجلس المستشارين، أن الوزارة شرعت في إجراء مشاورات، عبر محاورة كل الجهات المعنية من أجل إغناء الترسانة القانونية لممارسة مهنة الصحافة والإعلام، والوصول إلى توافق متقدم حول هذا الموضوع. وأكد الناصري أن المنهجية المعتمدة من قبل الوزارة «تبتعد عن المقاربة المؤسساتية الصرفة، لأنه كان بمستطاع الحكومة أن تهيئ تصوراتها وتعرضها على المسطرة التشريعية العادية، وتتم المصادقة، وينتهي الأمر»، لكن الحكومة أرادت أن تذهب أبعد من ذلك بإشراك كل من له فكرة يفيد بها هذا البنيان المؤسساتي، والحضاري الجماعي، في سياق مرحلة تاريخية، تتسم بتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى التي يرعاها جلالة الملك محمد السادس._وابرز الناصري أهمية إصلاح قانون الصحافة في ظل هذا الورش المتعلق بإصلاح البنيان المؤسساتي والدستوري الذي يعرفه المغرب، مشيرا إلى أن الظروف لم تكن مناسبة في السنوات الماضية من أجل نقاش معمق وجدي يفضي إلى نتائج مفيدة، حيث لم يتم وضع قانون الصحافة، على الرصيف، لكن الظروف اليوم أضحت «أكثر نضجا وهي مفتوحة على نقاش جدي يهم الصحافة المكتوبة، والالكترونية والصحافة السمعية البصرية»._واعتبر الناصري أن كل هذه الاوراش في حاجة إلى أن تتم معالجتها «بجرأة ومسؤولية وإقدام»، على أن يتم البدء بموضوع قانون الصحافة والصحافيين المهنيين الذي له «رمزية معينة»، علما أن، قانون الصحافة «لا يختزل إشكالية الإعلام كلها التي هي إشكالية معقدة مركبة تدخل فيها عدة روافد وسنعالجها تباعا»._وأشاد الناصري بالجهود التي بذلتها هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، وقال بهذا الخصوص «نحن اليوم نتوفر على خلاصات أولية من طرف الهيئة ستكون محط نقاش ديمقراطي جدي بين كل الفرقاء»، داعيا إلى استغلال هذه الخلاصات القيمة من أجل الرقي بأداء الإعلام المغربي من الناحية القانونية ومن ناحية الممارسة. ومن جهته، قال المستشار، عبد اللطيف أوعمو ، من فريق حزب التقدم والاشتراكية، إن توصيات لجنة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، ستصدر قريبا فيما سمي « الكتاب الأبيض»، مؤكدا أهمية وضع آلية يتم بموجبها تقييم مسؤولية الحكومة في ضمان الحق للوصول إلى الخبر والإعلام، مشيرا إلى إمكانية تسمية المجلس الأعلى للصحافة، مع تحديد وظيفته بشكل لافت، قصد تطوير هذا القطاع الحيوي في المغرب. والتمس المستشار العربي خربوش، رئيس ذات الفريق النيابي، من الحكومة مواصلة إصلاح قطاع الإعلام العمومي، كي يواكب التحولات المجتمعية، منبها إلى ضرورة الاهتمام أيضا بالمواقع الإلكترونية، وباقي أنواع الإعلام الصحافي، لوجود نواقص وإختلالات.
المصدر: الوجدية نشر في الوجدية