حزب العدالة والتنمية الكتابة الإقليمية – بركان السعيدية في 21 / 2 / 2011 بيان دورة الحساب الإداري لمجلس جماعة السعيدية برسم 2010 خروقات دستورية و قانونية ، فوضى في التعمير، تدمير للبيئة وخراب للبنية التحتية على إثر انعقاد دورة الحساب الإداري لمجلس الجماعة الحضرية للسعيدية ، عقدت الكتابة الإقليمية اجتماعا لتدارس تردي الأوضاع التي تعيشها المدينة و الساكنة ، وبعد مناقشات مستفيضة لمختلف القضايا الملحة والمستعجلة ،سجل المجتمعون عدة اختلالات و خروقات دستورية و قانونية شابت هذه الدورة مما حدا بانسحاب أحد المستشارين و عموم الحاضرين من المواطنين احتجاجا على ذلك ومنها : • عدم توصل أعضاء المجلس بالوثائق المتعلقة بالحساب الإداري إلا خلال انعقاد الدورة حتى لا يتمكنوا من مدارستها و الوقوف على مكامن الخروقات و سوء التسيير و التدبير . • الوثائق المذكورة كلها باللغة الفرنسية ( التسيير 2010 : التوقعات و الاستخلاص ، و القروض المرحلة ) و هذا خرق للدستور المغربي الذي ينص في ديباجته على أن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية ، و هي وثائق غير قانونية لأنها غير موقعة لا من طرف الرئيس الأمر بالصرف و لا من طرف القابض البلدي . و في الوقت الذي كنا ننتظر تحركا ايجابيا تجاه ما تعيشه ساكنة مدينة السعيدية من المجلس البلدي وان يكون في مستوى المرحلة وبرمجة فائض الميزانية لصالح الساكنة و خاصة البنية التحتية و تحسين الخدمات للمواطنين و العناية بالبيئة ، لكن مع الأسف لم يقدم أي شيء في هذا المجال حيث انه كان حريصا على تضخيم الفائض على حساب مجموعة من الفصول الضرورية التي لم يتم صرفها . هذا الفائض الافتراضي الذي لو لا مساعدات الدولة من خلال تحويلات حصة الضريبة على القيمة المضافة TVA مليار و 123 مليون لتجاوز العجز في الميزانية 400 مليون لما استطاعت الجماعة أداء أجور الموظفين . أما المشاريع ذات الأولوية للساكنة و على رأسها مشكل الفيضانات وفك العزلة عن بعض الأحياء و تزفيت الطرقات و مشاكل الواد الحار لمشروع المحطة السياحية ” فاديسا ” الذي يعرف عدة اختلالات وخروقات فلم تعرف طريقها إلى الحل لحد الساعة ، مما حول حياة الساكنة المحيطة به كدوار” أولاد بونوة ” إلى كابوس العيش في المستنقعات بين مياه الفيضانات و المياه الأسنة للواد الحار ، فكل هذه المشاكل لم تسترع اهتمام المكتب المسير سواء : • بإجبار شركة “الضحى” لتحمل مسؤوليتها لإصلاح الواد الحار بالمحطة المذكورة • أو ببرمجة ” الفائض” لتسوية و لو البعض اليسير منها . إضافة إلى فشل المجلس وإعلانه عدم القدرة على استخلاص مداخيل الجماعة من المقاهي والمطاعم التي تشملهم الضريبة على المشروبات ولم تتجاوز تحصيل ضريبة البتانتا La PATENTE %2,14 و تهرب بعض المستفيدين من عقد التدبير المفوض من أداء مستحقاتهم و التفريط في مطالبة بعض المستشهرين و شركات الاتصالات و الدراجات البحرية .. برسوم استغلال الشاطئ من أجل الأنشطة الترفيهية ذات الطبيعة الإشهارية مما يفوت أموالا طائلة على ميزانية الجماعة . وأمام ارتفاع الباقي استخلاصه من سنة إلى أخرى ليتجاوز المليار بكثير فإن المكتب المسير يبقى عاجزا عن وضع الوسائل المادية و البشرية الكفيلة بتحصيل و تنمية موارد مدينة السعيدية كتكليف مصلحة خاصة بالجماعة لحصر وعائها الضريبي و تحريك المساطر القانونية و القضائية لتحصيلها. أما المبالغ الملغاة من ميزانية التسيير فقد بلغت أكثر من 268 مليون سنتيم فهذا ينم عن سوء التقدير و إضاعة مبلغ مهم من هذه الميزانية على الجماعة و ساكنتها على حساب تحسين الخدمات و تطوير أداء إدارتها و منها عدم صرف الإعانات للجمعيات والفرق الرياضية و لوازم الرياضة :12 مليون . فيما صرف على هواتف الجماعة 16 مليون وعلى سياراتها أكثر من 70 مليون ( وقود و إصلاح ؟؟) و المثير للملاحظة أن المبالغ المتوفرة للجماعة و التي لم يعمل المجلس على استغلالها لصالح المدينة و تم ترحيلها ( حتى تاريخ 31 / 12 / 2010 ) فقد ناهزت 430 مليون ، و منها : • عدم إنجاز أشغال و تهيئة الملاعب الرياضية ( 30 مليون ) ، • عدم إنجاز الطريق المؤدية إلى ثانوية أنس ابن مالك الاعدادية ( 27685,91 درهم ) • و عدم المساهمة في المبادرة المحلية للتنمية البشرية ( 10 ملايين ) .. بالمقابل أصر الرئيس على عدم التفريط في اقتناء سيارة له ب 27 مليون و سيارتين للمصلحة ب 18 مليون !! ؟؟ و الجدير بالذكر هو الغياب التام لأي مخطط جماعي للتنمية في خرق واضح للميثاق الجماعي المادة 36 الذي ينص على تحديد هذا المخطط لمدة 6 سنوات مع تحيينه في 3 سنوات بطريقة تشاركية ، الشيء الذي لم يقم به هذا المجلس الذي يعمل بدون بوصلة ضدا على القانون ؟؟ ناهيك عن تجاوزات المجلس البلدي في التسيير : 1. بتعامله بانتقائية مع المواطنين فيما يخص رخص البناء وانعدام الشفافية و تفشي المحسوبية و الزبونية ،. 2. عدم تحمل المسؤولية أمام الإجهاز على أراض خضراء وتحويلها إلى بنايات إسمنتية ، و التلاعبات العقارية المفضوحة التي تورطت فيها جهات مختلفة و نافدة من اجل الإجهاز على البقعة الأرضية التي كانت في الأصل حديقة وسط تجمع سكني كفضيحة ” السوكاتور ” المعروضة على القضاء ، و أيضا خروقات مؤسسة العمران و أعوان السلطة في تحويل مدرسة وملعب للأطفال .. بحي اطريفة 2 في مشروع إعادة إسكان قاطني دوار طنجة خلافا للمشروع السكني الذي تم تقديمه لصاحب الجلالة و حرمان مجموعة من العائلات المستحقة للبقع الأرضية و تمكين بعض الأشخاص الذين لا يستحقونها . 3. الترخيص أو غض الطرف عن بناء عمارات من 4 طوابق في بعض الشوارع بالقرب من الشاطئ . 4. و تفرج المجلس على ما يحدث من خروقات في مخيم الأمازون من تدمير ممنهج للأشجار و البناء بالإسمنت وتجاوز المدة الزمنية للكراء و تحويل هذا المخيم إلى مرأب للشاحنات لإحدى المقاولات . 5. الإجهاز على البيئة بتدمير ما تبقى من الغابة و الاستغلال المفرط للشاطئ من طرف المقاهي و المطاعم التي نشأت كالفطر و شركات الإشهار على حساب المستضعفين من مواطني السعيدية خاصة أصحاب الشمسيات PARASOLES . 6. أما الثقافة و الشباب و البطالة فلا تسترع أي اهتمام من طرف المكتب المسير بل يعمل بعض المستشارين على محاولة تشغيل أقاربهم . أمام هذا الوضع لا يمكن إلا أن نتوجه إلى الجهات المسؤولة و منها سلطة الوصاية و كذا المجلس الأعلى للحسابات وقطاعات البيئة و التعمير و السياحة للتحرك والقيام بواجبها من اجل رفع المعاناة عن ساكنة السعيدية والقضاء على الفساد المستشري بفتح تحقيق في الخروقات و الاختلالات المذكورة ، والقطع مع الأساليب القديمة في تسيير الشان العام المحلي من اجل تنمية حقيقية للمدينة تجعل من ساكنة السعيدية مركز اهتمامها و من المحافظة على القيم و البيئة هدفها و من السياحة النظيفة وسيلتها. و إننا في حزب العدالة و التنمية لن ندخر جهدا لسلك كل السبل القانونية لفضح المفسدين و تنبيه المسؤولين و مؤازرة المستضعفين . حزب العدالة والتنمية
المصدر: الكتابة الإٌقليمية نشر في الوجدية