نفى نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السابق، الترينيدادي جاك وارنر الموقوف مدى الحياة، وجود أي اتفاق مع اللجنة الألمانية المنظمة لمونديال 2006، برئاسة القيصر فرانتس بكنباور، خلافا لما ذكره الاتحاد الألماني للعبة.
وقال وارنر في برقية الكترونية ردا على سؤال الكتروني أيضا أرسلته اليه القناة الرياضية الأولى في التلفزيون الألماني “لم أعقد أي اتفاق مع أي عضو في اللجنة الألمانية المنظمة لمونديال 2006”.
وكرر وارنر الرئيس السابق لاتحاد الكونكاكاف ومفتاح فضيحة الفساد، التي تلف كرة القدم العالمية، أنه لا يريد “التحدث أكثر عن السنوات التي أمضاها في الفيفا” ولا “المشاركة في التهريج الإعلامي الذي أذله وحقره”.
وكان راينر كوخ، أحد نائبي رئيس الاتحاد الألماني مع رينهارد روبال المكلفين بمهام الرئاسة بالوكالة، تحدث يوم الثلاثاء عن وجود “اتفاق موقع بين فرانتس بكنباور عن
ألمانيا
وجاك وارنر عن الكونكاكاف” قبل فترة قصيرة فقط من منح شرف استضافة مونديال 2006 إلى
ألمانيا
عام 2000، مؤكدا المعلومات التي كشفت عنها الصحيفتان اليوميتان “سودويتشه تسايتونغ” و”بيلد”.
واوضح كوخ أن هذا الاتفاق كان “يعد بخدمات مختلفة ولكن بدون أي منافع مالية مباشرة”، وأنه ليس هناك أي شيء يدل على أنه “أثر على تصويت جاك وارنر”, الموقوف مدى الحياة منذ سبتمبر الماضي.
ووفقا لمصدر مقرب من الملف، فإن الاتفاق تضمن تنظيم مباريات ودية وتخصيص بطاقات دخول إليها.
وذكرت صحيفة “بيلد” الواسعة الانتشار يوم الأربعاء استنادا إلى معلومات من ملفات الاتحاد الألماني أن وارنر كان يملك حسابا سريا في مصرف “فيرست سيتيزن بنك” باسم “لوك جيرماني ليميتد”، ولوك هي اختصار لكلمات “اللجنة المنظمة المحلية”.
ووارنر هو أحد قادة كرة القدم العالمية، الذين يتهمهم القضاء الأميركي بلتقي رشاوى يقيمة 150 مليون دولار منذ 1990، وتطالب
الولايات
المتحدة
بتسليمه إليها.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي