أكد المشاركون في ندوة المجتمع المدني المغرب-الاتحاد الأوروبي حول حرية الصحافة، الثلاثاء الماضي بالرباط، أن إصلاح قانون الصحافة ينبغي أن يرتكز على المعايير الدولية.
وحسب المشاركين، فإن هذا الإصلاح يتعين أن يرتكز، في تفسيره وتطبيقه، طبقا للاتفاقات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، على المعايير الدولية والأوروبية التي تساعد على حماية وتعزيز حرية التعبير وحرية ممارسة مهنة الصحافة. وشددوا على أن إصلاح قانون الصحافة يتعين أيضا أن يندرج في إطار إصلاح شامل للنظام القضائي، مؤكدين على ضرورة تحديد وتوضيح مصطلحات الجرائم في إطار قانون الصحافة، وإلغاء العقوبات السجنية. وأكد المشاركون على أن الحق في الإخبار والحصول على الخبر يعد مبدأ أساسيا للديمقراطية، داعين في هذا الصدد إلى ضرورة الاعتراف بشكل قانوني بالحق في الحصول على المعلومات في المجال العمومي. واقترحوا، في هذا السياق، تحديد وإزالة جميع العراقيل القانونية والتنظيمية بشأن الحصول على المعلومات، داعين السلطات العمومية إلى تحديد مجال عام للمعلومات. وفي السياق ذاته، أكد المشاركون على ضرورة تشجيع المؤسسات العمومية والخاصة لتنظيم المهنة وتيسير علاقاتها مع وسائل الإعلام ودعم المصادقة على مواثيق أخلاقية ودلائل مسطرية لتنظيم العلاقات بين المصادر ووسائل الإعلام. ودعوا أيضا إلى دعم عملية نشر دلائل تحدد مصادر المعلومات وتعزيز قدرات مهنيي وسائل الإعلام حتى يتسنى لهم تطوير صحافة التحقيق. ويهدف هذا اللقاء، الذي ينظم بمبادرة من بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب في إطار الحوار المنتظم في مجال حقوق الإنسان بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، والذي يأتي لتكملة الحوار الوطني حول الاعلام والمجتمع، إلى إتاحة المجال لنقاش بناء بين المشاركين حول المؤهلات والتحديات التي تواجه الصحافة في المغرب. كما يطمح إلى بحث الممارسات والمعايير الأوربية والدولية المرتبطة بأربعة مجالات تهم حرية الصحافة وكذا صياغة توصيات تهدف إلى المساهمة في الدينامية التي يعرفها المغرب من خلال تحديد الإجراءات الكفيلة بتعزيز وضمان صحافة حرة وذات جودة.
المصدر: الوجدية نشر في الوجدية