المغرب حقق تقدما في حرية التعبير رغم استمرار العراقيل.
قال إنيكو لندابورو، السفير، ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، إن علاقة الاتحاد الأوروبي مع المغرب تقوم على الثقة. وأبرز لندبورو، خلال افتتاحه، أمس الاثنين، أشغال ملتقى، تنظمه المفوضية الأوروبية بالرباط،، حول حرية الصحافة، أن المغرب والاتحاد الأوروبي يقتسمان بعض المبادئ، كالحريات والديمقراطية، ما جعل الاتحاد الأوروبي يوافق على منح المغرب وضعا متقدما، موضحا أن “هذا الوضع يعد أمرا طموحا يتجه نحو دعم الديمقراطية في المغرب، الذي عرف توسعا في الحريات، وحصول المجتمع المدني على حرية كبيرة في التعبير”. وأبرز لندابورو خلال اللقاء، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي تحت شعار “المجتمع المدني الاتحاد الأوروبي المغرب، حول حرية الصحافة”، على مدى يومين، أن الاتحاد يعتبر أن المغرب حقق تقدما ملحوظا لدعم حرية التعبير، رغم أنها ما زالت تعرف عراقيل كبيرة، وتتطلب بذل المزيد من الجهد. واعتبر أن حرية التعبير تفترض بعض الحدود، خاصة بين الحرية والمسؤولية، إذ يجب معرفة أين تنطلق الحرية وأين تنتهي في علاقتها مع المسؤولية، موضحا أن جودة الحرية تتعلق بدرجة وجودة الديمقراطية. وذكر لندابورو بالمراحل، التي قطعها الاتحاد الأوروبي، منذ تشكيله من قبل ستة دول، لترسيخ الديمقراطية وحرية التعبير، للوصول إلى ميثاق لحقوق الإنسان وحرية التعبير، يلزم الدول الأعضاء التقيد بها. من جانبه، قال مصطفى اليزناسي، عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إن المغرب يعرف، منذ بضع سنوات، تحولات عميقة في ما يتعلق بالديمقراطية، وإنعاش حقوق الإنسان، ما سينعكس على مجال الحريات، بما فيها حرية الصحافة، مذكرا برفع احتكار الدولة على القطاع السمعي البصري، وتحول القناة المغربية إلى شركة وطنية، وإحداث الهيئة العليا للسمعي البصري، ومراجعة قانون الصحافة، وحصر تدخل الإدارة، والاعتراف بحق المواطنين في الولوج إلى المعلومة، فضلا عن حق وسائل الإعلام في الوصول إلى مصادر الخبر ، وتقليص العقوبات السالبة للحرية. وأضاف أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يولي اهتماما متزايدا لحرية الصحافة، معتمدا على الأحكام المتعلقة بحرية التعبير والرأي، والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان والتزامات المغرب الدولية، مذكرا بخطوات المجلس في إطار مراجعة قانون الصحافة، وإحداث المجلس الوطني للصحافة، معلنا أن المجلس ينكب على إعداد دراسة تشمل جميع المبادرات واللقاءات، التي نظمها، لإصلاح قطاع الصحافة. ويأتي تنظيم هذا اللقاء، الذي يدخل في إطار الحوار المنتظم في ميدان حقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي والمغرب، لتكملة الحوار الوطني حول الإعلام. وسيشكل اللقاء فضاء للنقاش بين المشاركين حول التحديات وإمكانات الإعلام بالمغرب، وفحص الممارسات الأوروبية والدولية في ميادين مرتبطة بحرية الصحافة . كما يهدف إلى إعداد توصيات للمساهمة في الدينامية، التي يعرفها المغرب، كتحديد الإجراءات الكفيلة بتدعيم الضمانات من أجل صحافة حرة وذات جودة. وستساهم توصيات الملتقى في تغذية الأشغال المرتبطة بلجينة الاتحاد الأوروبي المغرب المختصة في حقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة، التي يرتقب أن تعقد دورتها المقبلة في أكتوبر. وسيناقش المشاركون إشكالية حرية الصحافة في الحالة المغربية والأوروبية، من خلال أربعة مواضيع، تهم حرية التعبير في علاقتها بمدونة الصحافة، عبر طرح محاور تتعلق بتشريع لحرية الصحافة وهل المدونة ضرورية أم لا؟ وهل الأحكام السالبة للحرية ضرورية أم لا؟ والعلاقة مع المدونة الجنائية. كما تهم المواضيع حرية الصحافة وأخلاقية المهنة، عبر التساؤل حول تنظيم أو مراقبة سلوكات الصحافيين ووسائل الإعلام، مقارنة مع الأخلاقيات والممارسات المهنية، والحدود المسموح بها. وستشمل محاور الندوة حرية الصحافة وعلاقتها بالقضاء، وخصوصية جنحة الصحافة، فضلا عن حرية الصحافة والوصول للمعلومة، والحق في المعلومة، والتشريع النموذجي لهما. ويرى الاتحاد الأوروبي أن حرية التعبير، بما فيها حرية الصحافة، تعتبر، ليس فقط أساس الديمقراطية، لكن أساسا لتدعيم حقوق أخرى وحريات أساسية، كما أنه منصوص عليها في الإعلان العالمي بحقوق الإنسان والاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. ويضيف الاتحاد في الورقة التقديمية للملتقى، أن المغرب انخرط، منذ 10سنوات، في التحول نحو الديمقراطية ودولة القانون، التي عرفت توسعا في حقل الحريات، خصوصا حريات التعبير والإعلام، والمجتمع المدني. كما عرفت الصحافة، حسب الوثيقة، نموا سريعا، وسمح ترك الدولة احتكارها للسمعي البصري بارتفاع عدد محطات الراديو والقنوات التلفزيونية، ما أعطى للجمهور تنوعا في المجال الإعلامي. وتبرز الوثيقة أن مجموعة من المتابعات القضائية والذعائر والعقوبات، التي يمكنها أن تؤدي إلى إفلاس مقاولات صحفية، وإدانة الصحافيين بأحكام حبسية نافذة، توضح أن حرية الإعلام ما زالت في حاجة لتدعيم، مشيرة إلى أن مدونة الصحافة لسنة 2002 سمحت، بصفة ملحوظة بتقليص الأحكام السالبة للحرية. وتوضح الوثيقة أن مشروع إصلاح مدونة الصحافة، الذي جرى تحديثه سنة 2007، والذي عرف مناقشات بين الحكومة ومهنيي الإعلام، ما زال في قاعة الانتظار. كما أن الولوج للمعلومة ما زال صعب المنال، فضلا عن أن مصدر الخبر ما زال غير محمي من طرف القضاء وقوات الأمن. وفي يناير 2010، تضيف الوثيقة، طرحت فرق برلمانية مبادرة تنظيم حوار وطني حول مكانة ومستقبل الإعلام والصحافة والمجتمع المغربي، بهدف السماح لكل الفاعلين المعنيين بحوار حول مستقبل القطاع، والوصول إلى نظرة مشتركة لوضع الإصلاحات والاستراتيجيات المستقبلية. وتشير الوثيقة إلى أن هذه المبادرة عرفت تنظيم سلسلة من حلقات النقاش والحوار مع المهنيين والمجتمع المدني، وكذا السلطات العمومية، موضحة أن نتائج هذا الحوار ستقدم في كتاب أبيض، متم 2010. وترى الوثيقة أنه، في إطار الوضع المتقدم، الذي يطمح إلى تقارب بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، حول القيم المشتركة، يمكن للاتحاد أن يقدم مساهمة مهمة لهذا الحوار.
المصدر: الوجدية نشر في الوجدية