صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عمومية، اليارحة الإثنين، على مشروع قانون يهم غرف الصناعة التقليدية، بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية.
وتتمحور مقتضيات المشروع الأول، الذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية السيد أنيس بيرو، حول إعادة تنظيم أجهزة غرف الصناعة التقليدية وهياكلها وتعزيز دورها وتقوية مهامها من خلال منحها اختصاصات جديدة وواضحة تهم مجالات محددة كمسك سجل الصناع ومقاولات الصناعة التقليدية، ودعم مقاولات الصناعة التقليدية والصناع التقليديين، والمساهمة في تأطير مراكز التكوين المهني وإحداث مراكز للتدرج المهني، وإنعاش وتسويق منتجات الصناعة التقليدية. وينص المشروع على تنظيم عمل أجهزة غرف الصناعة التقليدية، من خلال وضع ضوابط وآليات ناجعة تهم تنظيم أجهزة وهياكل الغرف من جمعية عامة ومكتب ولجن وتحديد اختصاصاتها بكل وضوح مع إلزام الغرف بوضع نظامها الداخلي وتكوين اللجن. كما جاء المشروع بمراجعة مدة انتداب مكاتب غرف الصناعة التقليدية وتمديدها إلى ست سنوات بدل ثلاث سنوات المنصوص عليها في القانون الحالي لضمان استقرارها وتمكينها من تنفيذ برامجها ومخططاتها، وضمان تفادي جعل عملية انتخاب المكتب الرهان الأساسي داخل غرف الصناعة التقليدية. وفي ما يتعلق بجامعة غرف الصناعة التقليدية، يقترح مشروع القانون وجوب انتظام غرف الصناعة التقليدية في إطار جامعة، مع جعلها تخضع في تدبير شؤونها الإدارية والمالية إلى جميع القوانين والأنظمة المطبقة على غرف الصناعة التقليدية.
المصدر: الوجدية نشر في الوجدية