عبر المئات من رجال الأمن عن فرحهم بالزيادات في رواتبهم، معتبرين تطبيق القرار أفضل هدية تقدم لأسرة الأمن عرفانا بالمجهودات، التي تقدمها لحفظ أمن الوطن والمواطنين.
توصل الآلاف من نساء ورجال الأمن، يوم الخميس الماضي ، بالزيادات في رواتبهم، التي انتظروها منذ سنين، قبل أن يأتي مشروع القانون، الذي فك ارتباط رجال الأمن بقانون الوظيفة العمومية. وقالت مصادر متطابقة إن الزيادات احتسبت منذ شهر فبراير، وجرى تحويلها لأسرة الأمن في مختلف الوكالات البنكية على شكل منحة وصلت إلى حدود ما يناهز 50 ألف درهم بالنسبة لرتبة والي الأمن، الذي كان يتقاضى 16970 درهما، قبل أن يستفيد من زيادة قدرها 16030 درهما ليصبح راتبه الشهري 33000 درهم. وعبر المئات من رجال الأمن عن فرحهم بالزيادات في رواتبهم، معتبرين تطبيق القرار أفضل هدية تقدم لأسرة الأمن عرفانا بالمجهودات، التي تقدمها لحفظ أمن الوطن والمواطنين. وجاءت الزيادات متفاوتة حسب رتب رجال الأمن، إذ لم تخرج عن ما جاء في وثيقة سبق أن انفردت “المغربية” بنشرها. واستفاد جميع رجال الأمن، من مختلف الرتب، من الزيادة في سقف الأجور، إذ بلغ راتب عمداء الشرطة الممتازين، الذين كانوا يتقاضون 8500 درهم، 15500 درهما، بزيادة قدرها 7 آلاف درهم. في حين استفاد حراس الأمن، الذين كانوا يتقاضون راتبا شهريا قدره 2966 درهما، من زيادة في رواتبهم قدرت ب 1034 درهما، لتصبح رواتبهم الحالية تتجاوز 4 آلاف درهم. وبالنسبة لرجال الأمن برتبة مراقب عام، الذين كانوا يتقاضون 12600 درهم، استفادوا من زيادة قدرها 9400 درهم ليصبح راتبهم الشهري 22 ألف درهم. واستفاد مفتشو الشرطة بجميع المصالح الأمنية، من زيادة قدرها 1256 درهما ليصبح راتبهم الشهري يتجاوز 4500 درهم. وعاشت مختلف المصالح الأمنية، يوم الخميس، بما فيها ولاية أمن وجدة أجواء احتفالية خاصة، إذ تبادلت أسرة الأمن التهاني والتباريك، في حين أطلقت الزغاريد بمصالح أمنية تشتغل بها حارسات أمن ومفتشات شرطة، مباشرة بعد علمهن بالمنحة المعروفة لدى أسرة الأمن ب”الرابيل”. واستفاد جميع رجال الأمن بمختلف الرتب، الذين لا يتوفرون على سكن وظيفي من منحة خاصة تتجاوز 1000 درهم، كانوا سيتسلمونها بمقرات ولايات الأمن غير أنه جرى ضمها إلى الزيادات المقررة في الرواتب. وإضافة إلى الزيادة في سقف الأجور، التي أججت مشاعر الفرح لدى أسرة الأمن، يهدف القانون الجديد، الذي ميز رجال الأمن عن أصحاب الوظائف العمومية، إلى تعزيز وسائل الحماية القانونية لنساء ورجال الأمن، ودعم الحقوق وتوسيع الضمانات الممنوحة لهم، وتوسيع الحق في الحماية، الذي يتمتعون به ليشمل أفراد أسرهم وممتلكاتهم، وتخصيص امتيازات لذوي الحقوق كلما استوجب الأمر ذلك، ناهيك عن التنصيص على امتيازات خاصة بنساء الأمن الوطني، في إطار حياتهن المهنية. وستجنب النصوص القانونية الجديدة رجال الأمن من العديد من المشاكل التي يتخبطون. كما ستجنب الإدارة العامة للأمن الوطني سلبيات قانون الوظيفة العمومية، الذي لم تعد أحكامه تتماشى مع الطبيعة الاستثنائية للمهام الشرطية، ومع المستلزمات المادية للعيش الكريم لرجل الأمن.(جلال رفيق/المغربية)
المصدر: الوجدية نشر في الوجدية