في الوقت الذي كان فيه الموظفون الجماعيون ( عمال / موظفون / أطر / مهندسون / كتاب عامون / …..) بمدينة
الدارالبيضاء
ينتظرون تقليعة جديدة للاهتمام بالموارد البشرية وإنصافها، وإعطاء ملفها أهمية قصوى، نظرا للحيف الذي يطالها من طرف ” الفاعل السياسي ” الذي يتحمل زمام أمور التدبير والتسيير بمجلس مدينة
البيضاء
، يتم تحويلهم إلى مشجب يعلق عليه فشل التجارب السابقة وكأن الموظف هو الذي يقرر في المشاريع التي يتم وضعها
فالموظف الجماعي مستعد للمحاسبة والتكليف بالمهام إن تم احترام وظيفته ومهمته وتخصصه بعيدا عن ” سلطة المنتخب ولونه السياسي “الذي يتحول في بعض الأحيان إلى مراقب وعنصر مباحث وتفتيش وكأنه يريد أن ” يحصل الموظف ” المطوق بضميره المهني والقوانين المؤطرة لعمله .
فقبل الحديث عن شبكة التواصل الداخلية بالمجلس، وتتبع الموارد البشرية بالمؤسسات المنتخبة، وجب وضع بنك للمعلومات الخاصة بمطالب وانتظارات كل فئات موظفي الجماعات المحلية، والتفصيل في مشاكلهم واحتياجاتهم الأساسية اجتماعيا واقتصاديا وإداريا ، لأن الموظف الجماعي كسائر موظفي القطاعات الأخرى ، له أسرة وتحمل عائلي ويحتاج لمن يخفف عنه ضيق ذات اليد، ويفتح أمامه باب الترقية والتحفيز والترفيه من الضغط اليومي، وفسح المجال أمام مكونات عائلته، للاستفادة من مراكز اجتماعية وقضاء عطلته بمتنفس ربيعي أو صيفي وامتيازات أخرى كثيرة أسوة بباقي القطاعات الأخرى .
الموظف الجماعي يحتاج إلى من يرد له الاعتبار، لكفاءته العلمية بعيدا عن المحاباة والمجاملة التي ترفع البعض إلى أعلى المراتب، وتكرس التهميش والإقصاء لمن لا ينظر بعين الرضى إلى اللون السياسي المتحكم في تدبير الشأن المحلي بمجلس الدار
البيضاء
..
المصدر : الاتحاد الاشتراكي

