دعت « هيومن رايتس ووتش»، المغرب إلى إسقاط التهم الموجهة إلى المعطي منجيب، ونشطاء آخرين،و المتهمين باستخدام التمويل الأجنبي للمس بالأمن الداخلي.
وطالبت هيومن رايتس ووتش إلغاء الفصل 206 من القانون الجنائي أو تعديله، لجعله متوافقا مع التزام المغرب في مجال حماية الحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير، المنصوص عليها في «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، الذي صادق عليه المغرب عام 1979.، وأوضح بيان المنظمة إن تجريم التعبير السلمي وأنشطة أخرى معرّفة بشكل فضفاض، و»تستفيد من التمويل الأجنبي»، يتعارض مع حق المغاربة في الحصول على هذا التمويل، وهو جزء لا يتجزأ من ممارسة حرية تكوين الجمعيات.
معتبرا أن «أخذ المال بهدف «المس بالأمن الداخلي» هو تهمة سياسية واضحة توجت نمطا من المضايقات طيلة سنتين ضد المعطي منجب وزملائه من النشطاء»، مشيرة إلى إنه دليل آخر على أن «مساحة التفكير النقدي والتعبير في المغرب تتقلص».
ووفق ذات البيان، فإن مجموعة من المحطات، التي منعت فيها السلطات المغربية، تنظيم أنشطة لمؤسسات جمعوية، الرابط المشترك فيها، هو اشتغال المعطي منجيب داخلها، مضيفا «قد يكون المعطي منجيب العامل المشترك الذي يربط بين سلسلة من الإجراءات القمعية التي اتُخذت على مدى العامين الماضيين»، والأمر لا يتعلق فقط بناشط واحد، بل ب»عدم تسامح المغرب المتزايد مع الجمعيات المنتقدة والجريئة، والتمويل الأجنبي الشرعي الذي يدعم بعضها».
المصدر : الاتحاد الاشتراكي