في انتظارالتحاق ناصر بوريطة ببوزنيقة
ويشارك في محادثات بوزنيقة 10 أعضاء يمثلون مناصفة وفديْ المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب في طبرق. ويرى مراقبون أن وفدي الحوار قد يعدّلان المادة 15 من اتفاق الصخيرات بإضافة مناصب سيادية جديدة، مثل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى تعديل الفقرة الثانية منها التي تنص على أن تعيين وإعفاء شاغلي المناصب السيادية، يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهذا ما يستحيل في ظل عدم التئام المجلس المنقسم. وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، أعرب الشهر الماضي عن رغبته الصادقة في تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية المقبلة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها. وكان أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة،في وقت سابق ببوزنيقة ، أن الدينامية الإيجابية المسجلة مؤخرا والمتمثلة في وقف إطلاق النار، وتقديم مبادرات من الفرقاء الليبيين، من شأنها تهييئ أرضية للتقدم نحو بلورة حل للأزمة الليبية. وأبرز بوريطة، في كلمة افتتاحية للحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، أن إيجاد مخرج للأزمة الليبية، ينبني على ثلاثة ثوابت أساسية: أولها الروح الوطنية الليبية، وثانيها أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا، وثالثا الثقة في قدرة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي كمؤسستين شرعيتين، على تجاوز الصعاب والدخول في حوار لمصلحة ليبيا، وذلك بكل مسؤولية. وشدد الوزير على أن المغرب ظل على الدوام، يشتغل مع الأمم المتحدة ، وتحت مظلتها بشأن الملف الليبي، وسيستمر على هذا النهج في المستقبل، كما أكد ذلك خلال الزيارة التي قامت بها الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، إلى المملكة.
المصدر: محمد الطالبي نشر في الاتحاد الاشتراكي