شن عبد الله باها، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، هجوما شديد اللهجة على برلمانيي حزبه المتخلفين عن أداء التزاماتهم المالية إزاء الحزب، وهدد بفضحهم أمام الشعب. فيما أمهلهم عبد الإله بنكيران، أمين عام الحزب، إلى حين انعقاد برلمان الحزب لتسوية وضعيتهم المالية قبل طردهم.
ولم يتوان كاتم أسرار بنكيران، خلال اجتماع الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية المنعقد صباح أول أمس الثلاثاء، عن مهاجمة المتهاونين في أداء الالتزام المالي المفروض على البرلمانيين، والمقدر بـ20 في المائة من أجرتهم الشهرية، مؤكدا أن الحزب لن يتساهل في الالتزامات المالية.
الرجل الثاني في حزب رئيس الحكومة اعتبر أن السكوت عن عدم تأدية النواب لالتزاماتهم المالية فيه «غش للمغاربة وهو ما لن يقبل به العدالة والتنمية»، ملمحا إلى إمكانية نشر لائحة النواب الذين لم يسووا وضعيتهم المالية إزاء الحزب. واعتبر أن نشر لائحة البرلمانيين الذين لا يؤدون المساهمة للحزب فيه وضوح مع المغاربة لكي «يعرفوا حقيقة الحزب ولا يأخذوا عنه صورة خاطئة»، داعيا إياهم إلى «عمل أي شيء لكي يؤدوا ما بذمتهم لفائدة الحزب»، ومشيرا إلى أن «أحزابا تغاضت عن مثل هذا الأمر فانتهى بها المطاف إلى الانهيار وافتضح أمرها أمام الشعب».
إلى ذلك، أمهل بنكيران النواب المتخلفين عن أداء ما بذمتهم لحزبه، والبالغ عددهم 15 نائبا، إلى حين انعقاد المجلس الوطني للحزب القادم، من أجل تسوية وضعيتهم قبل اتخاذ قرارات تأديبية في حقهم قد تصل إلى طردهم من الحزب أو على الأقل منعهم من حضور اجتماعات الفريق النيابي وطرح الأسئلة الشفوية، وكذا حرمانهم من التزكيات لخوض الانتخابات.
مصدر من الفريق أوضح أن البرلمانيين المتخلفين عن أداء المساهمة المالية المخصصة للحزب، والتي تتراوح ما بين 6000 و7000 درهم، يبلغ عددهم 15 نائبا منهم من انقطع عن أدائها منذ عام ونصف، وآخرون منذ ستة أشهر.
من جهة أخرى، كشف أمين عام الحزب الإسلامي عن إمكانية التوجه نحو ترسيخ التحالف القائم مع الأحرار والحركيين والتقدميين خلال الانتخابات الجماعية والجهوية المقررة الصيف القادم، خاصة على صعيد المدن الكبرى والجهات، مبديا ارتياحه الشديد للأجواء التي تسود داخل الأغلبية والمجلس الحكومي، لاسيما بعد التحاق حزب التجمع الوطني للأحرار بأغلبيته إثر خروج الاستقلاليين.
ورغم الارتياح الذي أبداه رئيس الحكومة أمام برلمانييه وتأكيده على أنه أصبح مطمئنا لما تحقق وما سيتحقق في الباقي من عمر حكومته، كان لافتا إشارته إلى أن ما سماها محاولات الإرباك مازالت مستمرة ولم تنته بعد.
بنكيران أبدى كذلك ارتياحه للإشراف السياسي على الاستحقاقات القادمة، الذي كان قد حسمه بلاغ الديوان الملكي عقب المجلس الوزاري المنعقد الأسبوع الفائت، مؤكدا أن مشاريع القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية ستخضع للمناقشة وإدخال التعديلات المعقولة.
وفي قراءة لوضع العدالة والتنمية في المشهد السياسي المغربي الحالي، اعتبر رئيس الحكومة أن وضع الحزب لم يعد كما كان قبل سنة 2011، موضحا أنه أصبح يحتل موقعا متميزا، ما يحتم عليه مجموعة من الواجبات التي يتعين الأخذ بها بعين الاعتبار في سلوكه، مشيرا إلى أن «الكثير من أوجه الفساد لم يعد موجودا لأنكم موجودون»، وأن محاولات زعزعة استقرار وتماسك الحزب وإبعاد الالتفاف حوله باتهامه بالعمل لحساب الموساد وتمويل «داعش»، وهي الاتهامات الصادرة عن زعيم حزب الاستقلال،
لم تنفع.