“منذ تحولت مدينة القليعة التابعة ترابيا لعمالة إنزكَان أيت ملول، من جماعة قروية إلى جماعة حضرية سنة 2009، وبعد أن بلغ عدد سكانها خلال آخرإحصاء حوالي 83ألف و161 نسمة، أضحت المدينة في حاجة إلى دعم أمني يحتاج من وزارة الداخلية تدخلا استعجاليا لإيجاد مقاربة أمنية ناجعة لتطويق الجريمة والحد منها بعد أن تزايدت تمظهراتها بمختلف أصنافها ” تقول فعاليات محلية ، مشيرة إلى أن” الحاجة باتت ماسة إلى مقاربة آنية واستباقية في ظل وجود عوامل موضوعية منها : شساعة مساحة الجماعة وتزايد أحزمة الفقربها وتزايد كثافتها السكانية سنويا “.
وحسب المصادر ذاتها فإن “هذا التوسع العمراني والتزايد السكاني فرضا إكراهات كبيرة على مركز واحد للدرك الملكي لايتجاوز العاملون به 17 عنصرا ، وهو عدد قليل بالمقارنة مع المعطيات الواقعية للمدينة، بحيث لا يكفي هذا العدد لتغطية مدينة صاعدة عمرانيا تكبر سنويا بفعل عامل الهجرة إليها من كل المدن المغربية نتيجة توفر الأنشطة الفلاحية والصناعية بالمناطق المجاورة لها،ونتيجة التوسع العمراني بها. وقد ساهمت هشاشة الوضع الإجتماعي لغالبية ساكنة المدينة ،التي تعمل نسبة كبيرة منها في مصانع أيت ملول المجاورة للمنطقة والضيعات الفلاحية بإقليم اشتوكة أيت باها، في تنامي ظاهرة الإجرام”. وقد “دفعت العوامل والأسباب ، السالف ذكرها ، السكان إلى تقديم شكايات طالبوا من خلالها الجهات المسؤولة بالتدخل إما لوضع إجراءات آنية وتدابير استعجالية لمحاربة الظاهرة بالزيادة في حصيص مركز الدرك،أوإحداث مفوضية للشرطة بهذه المدينة بعد أن تحولت من جماعة قروية إلى حضرية نتيجة تزايد كثافتها السكانية وامتداد مساحتها” تخلص المصادر نفسها.
المصدر: عبد اللطيف الكامل نشر في الاتحاد الاشتراكي