كما كان متوقعا تم التوقيع مساء الخميس 25 ابريل على اتفاق ثلاثي الأطراف يمتد على ثلاث سنوات بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وثلاث مركزيات نقابية هي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فيما غابت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن هذا اللقاء الذي جاء بعد ازيد من ثمان سنوات دخل فيها الحوار الاجتماعي مراحل ميزها الجمود والتغييب واللقاءات التي انتهت بانسحابات وأخرى بتعثرات انتهت بإحالة الحكومة التفاوض بينها وبين النقابات الى وزارة الداخلية التي تمكنت من تقديم عرض معقول الى حد ما جعل المركزيات النقابية تنخرط في التفاوض عليه وتحسم موقفها منه من خلال رسائل جوابية ضمنتها مقترحاتها ومطالبها الرئيسية وبذلك تمكنت الداخلية التي كانت غائبة عن اللقاء من فك بلوكاج الحوار الاجتماعي.
وفي تصريح هاتفي ل”العلم” أكد النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن توقيع الاتحاد العام جاء ضمن ما تم الاتفاق عليه داخل المجلس العام للمركزية النقابية، مضيفا أن الزيادة المعلن عنها هي استرجاع لجزء مما اقتطعته الحكومة من أجور الموظفين في القطاع العام وقد قبلنا العرض الحكومي مراعاة للسياق العام الوطني الموسوم بالاحتقان وتدني القدرة الشرائية وتبقى الحصيلة معقولة الى حد ما يقول القيادي النقابي وهذا الاتفاق أعاد الثقة بين الأطراف الثلاثة وقد ابانت الحكومة عن كثير من المرونة فيما يتعلق بالمقترحات التي كانت ضمن الرسالة الجوابية التي وجهناها لوزير الداخلية حيث أعلن الجانب الحكومي التزامه بإتمام تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 في مدة زمنية معقولة، وتعزيز الحماية الاجتماعية وإعادة قانون الاضراب الى طاولة الحوار الاجتماعي مع النقابات وكذا اخراج قانون النقابات لضبط وتاطير المشهد النقابي وغيرها من الملفات التي تهم تعزيز الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة وضمان الحريات النقابية وتعزيز دور اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة وفض النزاعات الجماعية وكذا تقوية دور مفتش الشغل، ومأسسة الحوار الاجتماعي واخراج مجلس وطني او هيئة عليا للحوار الاجتماعي. وتتمثل الزيادة الخاصة بالقطاع العام ضمن اتفاق 25 ابريل في زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كما يلي: زيادة مبلغ شهري صاف يقدر ب 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021. زيادة مبلغ شهري صاف يقدر ب 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021؛ الرفع من التعويضات العائلية ب 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019. إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9. ميارة يؤكد: حصيلة تعيد الثقة بين الأطراف الثلاثة والزيادة هي استرجاع جزء مما تم اقتطاعه وتحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8؛ وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية؛ بالنسبة للقطاع الخاص ينص الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020؛و الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020؛ والرفع من التعويضات العائلية ب 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019. ميارة يؤكد: حصيلة تعيد الثقة بين الأطراف الثلاثة والزيادة هي استرجاع جزء مما تم اقتطاعه
المصدر: نعيمة الحرار نشر في العلم