أمام الصمت الحكومي وتصعيد الأطباء يغيب صوت المواطن الذي تحول الى أنين تسمعه جدران المستشفيات فقط.. ويبقى التوجه للقطاع الخاص أمرا حتميا ليس في ظل إضرابات القطاع العام فقط بل لان المنظومة الصحية برمتها تدفع نحو اللا استشفاء وطلب مصير الرحمة من رب العالمين..
وفي اطار ما يسمونه بالدفاع عن مصلحة المواطن ومصلحة الطبيب أكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الاستمرار في خوض معركتها النضالية الممتدة على مدى ثلاث سنوات، وتبعا لما جاء في بيانها المنشور بداية ابريل الجاري والذي عرف مجموعة من اشكال الاحتجاج سيتم تنفيذ إضراب وطني لمدة 48 ساعة أيام 29 و30 أبريل الجاري، و2 و3 ماي المقبل باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات مع مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي حسب البيان لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها وتقديم نتائج الدراسة حول الهجرة الجماعية ومسيرة احتجاجية وطنية، وحسب نفس البيان فالتصعيد يأتي امتدادا للمسيرة النضالية التي انطلقت في 2017 من خلال تنفيذ عشرات الإضرابات والوقفات والمسيرات الجهوية و الوطنية، وبداية الاستقالات الجماعية، وأسابيع الغضب، وحداد الطبيب المغربي بالسواد، ثم وصول الاحتجاج لأقسام المستعجلات بحمل شارة “مضرب509” باستماتة وإصرار وكذا بعمق الإيمان بعدالة ملفها المطلبي، ودرءاً لانهيار المنظومة الصحية. وحسب نفس البيان دائما فمعركة النضال التي تخوضها النقابة المستقلة لاطباء القطاع العام لم تدفع المسؤولين الحكوميين الى حوار جدي بل الأمور مازالت على حالها « فنحن أمام نفس الوضعِ الصحي المتأزم والاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية، من ندرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيوطبية ومشاكل التعقيم والأدوية، وانعكاسها سلباً على نوعية الخدمات المقدمة لمرتفقي هاته المؤسسات، والعاملين بها أيضاً، ممّا يدفع المئات من الأطر الطبية، لتقديم استقالاتهم «. ولم تخف النقابة رغبتها في استئناف الحوار مع الوزارة الوصية وذلك بتاكيدها في بيانها أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تؤمن بثقافة الحوار الجاد لحل المشاكل، رغم عدم لمسها لحد الآن، أي تجاوب إيجابي من لدن الوزارة، والحكومة المغربية، مؤكدة العزم على الاستمرار في طريق الّنضال، دفاعاً عن فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي، ما دامت مطالبها المشروعة لم يتحقق منها شيء منذ عشر سنوات فطوال هاته الفترة، يقول البيان لم تلتزم الحكومة سوى بالصمت، نظراً لتكلفته المنخفضة رغم إقرار وزارة الصحة بمشروعية ملفها المطلبي، عبر ما تم توقيعه بتواريخ 21 دجنبر 2015، و 26 أكتوبر 2018، و24 دجنبر 2018.
المصدر: نعيمة الحرار نشر في العلم