حذر مسؤول فلسطيني، أول أمس الاثنين، من المخاطر «غير المسبوقة» التي ستنجم عن سحب الاحتلال الإسرائيلي لبطاقات الإقامة الدائمة من سكان الأحياء الفلسطينية في شرق مدينة
القدس
وقال وزير شؤون
القدس
في السلطة الفلسطينية، عدنان الحسيني، إن هذه الخطوة «تمثل إجراء سياسيا بحتا يستهدف تفريغ الفلسطينيين من
القدس
وجعلهم أقلية محدودة مقارنة مع السكان اليهود فيها».
وأشار الحسيني إلى أن هذا التوجه الإسرائيلي «يهدد بطرد ما لا يقل عن 200 ألف فلسطيني من أصل نحو 360 ألف فلسطيني يقطنون الجزء الشرقي من مدينة
القدس
، واعتبارهم يقيمون خارج
المدينة»
.
وكانت السلطات الاسرائيلية أبلغت المجلس الوزاري، قبل أسبوعين، أنه يجب دراسة احتمال سحب حق الإقامة الدائمة في إسرائيل من سكان بعض الأحياء الفلسطينية في شرق
القدس
الواقعة خارج الجدار الفاصل الإسرائيلي.
وذكر الحسيني أن هذه الاجراءات «تكشف حقيقة أن جدار الفصل الذي تقيمه إسرائيل منذ سنوات، وعزلت بموجبه عدة أحياء فلسطينية بالكامل عن
القدس
، هو سياسي وليس أمني كما يتم الادعاء بذلك».
وأوضح أنه «عند إتمام المخطط الإسرائيلي باعتبار كل من يقطن خلف الجدار الفاصل في الأحياء الفلسطينية من
القدس
خارج
المدينة
، ويتم سحب إقامتهم، فإن ذلك يعني فرض إسرائيل أقلية فلسطينية في
المدينة»
.
وأضاف الوزير الفلسطيني أن إسرائيل صادرت بالفعل، منذ عام 1967، هويات 14 ألف و500 عائلة فلسطينية تم تهجيرها من شرق
القدس
لأسباب أمنية متنوعة اعتبر أن جوهرها سياسي بحت.
(و.م.ع)
المصدر : الاتحاد الاشتراكي