طالبت الجبهة النقابية لشركة سامير بالاستئناف العاجل للإنتاج وحماية الصناعة الوطنية ورجوع الدولة لرأسمال الشركة والتدخل العاجل لتفادي التصفية والإفلاس ومراقبة وتقنين القطاع، حماية لمصالح المستهلكين والأمن الطاقي للمغرب.
وأكدت الجبهة النقابية المؤلفة من المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب النقابي للفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب النقابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ لها توصلت الجريدة بنسخة منه ، فتح التفاوض حول مستقبل حقوق الأجراء الرسميين والمتقاعدين والعاملين بشركات المناولة، وصرف المستحقات للإخوة المغادرين في يونيو، وترسيم كل المشغلين عبر الأنابيك وتطبيق كل مقتضيات الاتفاقية الجماعية وقانون الشغل. وحيت الجبهة النقابية بحرارة، كل المشاركات والمشاركين على النجاح الكبير للوقفة الاحتجاجية من حيث العدد والتنظيم، والرسائل القوية المعبر عنها في الشعارات والكلمات خلال الوقفة الاحتجاجية الثانية أمام مقر شركة سامير، يوم الخميس 22 أكتوبر 2015. وأكدت أن الدفاع على شركة سامير من أجل البقاء والاستمرار يتطلب المزيد من نكران الذات والنضال المسؤول ، معتزا بالتعاطف والمساندة المتزايدة للتنظيمات السياسية والجمعوية، والانخراط في الدفاع لإنقاذ شركة سامير من الإفلاس والدمار، وفي حماية مصالح الاقتصاد الوطني وتنمية مدينة
المحمدية
وصيانة حقوق المأجورين وعلى رأسها الحق في الشغل. وقررت الجبهة النقابية بشركة سامير، تنظيم ندوة « سامير : الخوصصة…الأزمة…» يوم 4 نونبر 2015 بدار الثقافة سيدي محمد بلعربي العلوي على الساعة السابعة مساءا. ومن جهة أخرى رفض محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية ، التعليق على التطورات الأخيرة لشركة سامير وذلك بعد قرارها توقيف عملها قبل حوالي شهرين ونصف ، وقال في الندوة الصحفية يوم الجمعة الماضي بالرباط « لا أريد التعليق على قرار شركة أعتبرها شركة خاصة « .
المصدر : الاتحاد الاشتراكي