وصف المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، ما جاء في مشروع القانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي للقضاة،ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية المحالين على البرلمان، بأنه يشكل انتكاسة دستورية حقيقية، وتراجع خطير عن مكتسبات دستور 2011 في باب استقلال السلطة القضائية، لتضمّن المشروعان مقتضيات خطيرة من شأنها أن تهدم الاستقلال المنشود للقضاء وللقضاة.
وشدد نادي القضاة في بيان له، على اعتزامه إطلاق مبادرة لجمع توقيعات القاضيات والقضاة الرافضين لهذين المشروعين، وحمل الشارات كخطوة تعبيرية احتجاجية، زيادة على تنفيذ اعتصام بمقر النادي يوم السبت 7 نونبر القادم.ولخص النادي هذه التراجعات، في حرصهاعلى المس بالاستقرار المهني للقضاة الذي سيؤدي بالضرورة إلى ضرب استقلالية القرارالقضائي، إذ أن مقتضيات المادة 96 وفرت آلية للمس باستقلالية القضاة أثناء أدائهم لمهامهم، وتمرير التعليمات تحت طائلة التهديد بالإيقاف والعزل، كما هو الشأن بالنسبة للخطأ القضائي الذي اعتبرته المادة 96 خطأ جسيما موجبا للإيقاف الفوري.
كما دعا إلى ضرورة احترام الحقوق والحريات المكفولة للقضاة دستوريا وكونيا، بما في ذلك، حقهم في التعبير، وفي تأسيس الجمعيات والانتماء إليها، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 111 من الدستور. واعتبر أن ما جاء به مشروع القانون المعروض على أنظار البرلمان بمنع القضاة من تأسيس الجمعيات المدنية أو تقييد الانضمام إليها، مخالف للدستور.
وعبر عن رفضه للعديد من السلطات في يد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في حين إن الدستور جعل البت في وضعية القاضي، كيف ما كانت، اختصاصا حصريا للمجلس بكافة أعضائه، ضمانا لعدم المس باستقلاليته.
ورفض البيان ما أسماه «الحجر عليهم»، عبر عدة مقتضيات منصوص عليها في النظام الأساسي، ومنها، على سبيل المثال، المقتضى الذي يقول «لا يمكن للقضاة مباشرة التدريس والبحث العلمي إلا بترخيص من الرئيس المنتدب للسلطة القضائية»، منتقدا ايضا «إلحاق حيف كبير بالقضاة المرتبين حاليا في الدرجة الثالثة، الذين جعلهم مشروع النظام الأساسي للقضاة خاضعين لنسق الترقي، المنصوص عليه في ظهير 1974 قصد حرمانهم من حقهم في الاستفادة من المقتضيات
الجديدة
التي تقلص المدة نسبيا».
ورفض نادي القضاة تقييم القاضي بيد المسؤولين القضائيين بالمحاكم، وهو ما جعله وسوف يجعله، وسيلة للتحكم، والحال أنه يجب الاحتكام إلى نظام موضوعي ما، يعهد به إلى لجنة، وفق آليات محددة من شأن إعمالها، محاربة التحكم وتهديد استقلال القاضي، إضافة إلى جعل المفتشية العامة والمفتش العام، تابعين للرئيس المنتدب كذلك، وهو ما يمكن أن يجعل من ذلك وسيلة للتحكم والتأثير على استقلال القضاة.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي