بلغ عدد السجناء الذين يقضون عقوبات حبسية بالمركبات السجنية الموزعة على الصعيد الوطني، والذين استفادوا من خدمات طبية، أكثر من 42 ألف سجين خضعوا للفحص والاستشارة الطبية، في حين خضع 400 سجين ل 400 عملية جراحية بمعدل تدخل جراحي لكل مريض/سجين من المستفيدين، فضلا عن 1500 عملية استشفاء، وذلك بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.
أرقام أعلن عنها وزير الصحة الحسين الوردي، صباح أمس الاثنين، أثناء كلمة له بمناسبة افتتاح الندوة الوطنية حول الصحة في السجون، والتي نظمت تحت شعار “أي نظام لرعاية صحية أفضل بالوسط السجني؟ “، مؤكدا أنه جرى تنظيم حملات للتطعيم ضد مرض التهاب السحايا لفائدة السجناء، وذلك من أجل الوقاية من الأمراض الوبائية والسارية داخل المؤسسات السجنية، حيث فاق عدد المستفيدين من هذه الحملات4000 سجين خلال سنة 2014، كما تم تخصيص غلاف
مالي
يناهز 3 ملايين درهم خلال السنوات الأربع الماضية، لتعزيز أنشطة مكافحة السيدا والأمراض المنقولة جنسيا داخل السجون، مع برمجة ميزانية إضافية قدرها 2.5 مليون درهم للفترة ما بين 2015-2017، موضحا أن هذا الغلاف
المالي
مكّن من إجراء عدة حملات توعوية وتحسيسية ضد هذا الداء لفائدة أزيد من 7000 معتقل، وإجراء عدة ورشات تحسيسية لفائدة كل موظفي المؤسسات السجنية من مدراء المؤسسات، رؤساء المعاقل، المربون المشرفون، الأطباء وأطباء الأسنان، الأطباء النفسيون، الممرضون والممرضون المساعدون، وتكوين جميع الأطباء والممرضين العاملين داخل المؤسسات السجنية في مجال الكشف المبكر لفيروس نقص المناعة البشرية والعلاج البديل ب “الميطادون” لفائدة مستعملي المخدرات عن طريق الحقن، وذلك نظرا لارتفاع نسبة انتشار داء فيروس نقص المناعة البشرية في السجون التي تتراوح ما بين 0.3% و 2.5% حسب الدراسات التي أجرتها وزارة الصحة.
وفي الشق المتعلق بمكافحة داء السل داخل المؤسسات السجنية، أشار الوردي إلى أن وزارة الصحة قامت بإبرام اتفاقية شراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بدعم من الصندوق العالمي لمكافحة السيدا وداء السل والملاريا، رُصد لها مبلغ
مالي
يفوق 5 ملايين درهم، وذلك من أجل إعادة ترميم 26 مختبرا لتحاليل اللطاخة، وغرف العزل للمرضى داخل السجون،مع اقتناء سبعة أجهزة للفحص بالأشعة الرقمية و10 مجاهر من نوع “ليد”، وغيرها من التدخلات، موضحا أن منظمة الصحة العالمية أكدت في تقريرها حول السجون والصحة الصادر سنة 2014، على أن السياسة الصحية للسجناء يجب أن تمثل جزءا لا يتجزأ من السياسة الصحية الوطنية، على اعتبار أن هاته الشريحة من المجتمع تعتبر أكثر هشاشة وعرضة للمخاطر الصحية، خاصة تلك المتعلقة بالأمراض السارية وغير السارية، وهو ما شدّد عليه أيضا دستور 2011 من خلال المادة 23 . وجدير بالذكر أن الموارد البشرية الصحية على صعيد المؤسسات السجنية تتكون من 155 طبيبا وجراحا للأسنان، 44 طبيبا نفسيا و410 ممرضين.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي