كشفت وزارة التربية الوطنية عن وجود 161 موظفا شبحا أصبحوا مهددين بالعزل والتشطيب عليهم من قوائم الوظيفة العمومية في حال عدم تسوية وضعيتهم.
ولجأت الوزارة. حسب بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى الحوالات الفردية عوض التحويل البنكي من أجل إجبار المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة على الظهور، وتبرير انقطاعهم عن العمل بتقديم وثائق وشهادات إدارية. وأكد البلاغ أن الإحصاء السنوي; الذي أنجزه قطاع التربية الوطنية في إطار تطبيق منشور رئيس الحكومــــة fشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، مكن من إحصاء 282191 موظفا وموظفة في وضعية نظامية عادية، و440موظفا(ة) لم يتم إدراجهم في الإحصــاء، و161تم إحصاؤهم في وضعية تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، بعد مقارنة المعطيات الخاصة بعملية الإحصاء المتوصل بها من مختلف المصالح التابعة للقطاع، مع قاعدة معطـــــيات الخزينة العامة للمملكة.
ونبهت الوزارة إلى أنه سيتم خلال شهر أكتوبر الجاري، تحويل الأجور الشهرية للموظفين والموظفات الذين لم يتم إدراجهم في الإحصــاء المذكور، أو الذين تم إحصاؤهم في وضعية تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، من تحويلات بنكية إلى حوالات فردية .
كما دعا البلاغ كل موظف لم يتوصل بأجرته في حسابه البنكي لشهر أكتوبر 2014، إلى التأكد مسبقا بموقع الوزارة من وضعيته النظامية في إطار هذا الإحصاء، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لهذه العملية، وذلك باستعمال رقم التأجير ورقم بطاقة التعريف الوطنية للدخول إلى هذا التطبيق.
وسعيا وراء تطبيق القانون في حق الموظفين الأشباح شدد البلاغ على أن كل موظف وجد اسمه ضمن فئة غير المدرجين في الإحصاء أو في فئة المحصيين في وضعية تغيب غير مشروعة، يتعين عليه الاتصال بمقر عمله أو النيابة الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمي إليها، من أجل تعبئة وتوقيع الشهادة الإدارية المخصصة لذلك، والتي يمكن تحميلها من الموقع، والاتصال بمديرية الموارد البشـرية وتكوين الأطر من أجل تسوية وضعيته، وسحب حوالته الفردية، مصحوبا بالشهادة الإدارية معبأة وموقعة ووثائق تثبت وضعيته الفعلية.