أوصى المشاركون في الدورة الثالثة لليوم الوطني لهيئة كتاب الضبط، يوم السبت 28 يناير 2012 بفاس، بضرورة ربط وتوطيد العلاقات بين جميع مكونات الجسم القضائي، ورفع هذه العلاقات إلى مستوى التكامل والشراكة من أجل عدالة عادلة، كما أكدت الدورة، التي نظمتها الجامعة الوطنية لقطاع العدل، تحت شعار “أي دور لهيئة كتابة الضبط في مشروع الإصلاح الشامل للقضاء؟”، على الدور المحوري لهيئة كتابة الضبط، مع التأكيد على ضرورة التنصيص على استقلاليتها في التنظيم القضائي، مع تخويلها من الصلاحيات ما يناسب مؤهلاتها وأدوارها، وأوصى المشاركون أيضا بخلق مدرسة وطنية لكتابة الضبط، تكون فضاء للتكوين والتكوين المستمر لأطرها، وكذا اعتبار العمل بكتابة الضبط، “من شروط ولوج المهن القضائية الأخرى، لما يراكمه العاملون بكتابة الضبط من تجارب وخبرات”.
واستعرض بوبكر بهلول، المفوض الملكي بالمحكمة الإدارية بفاس، اختصاصات ومهام كتابة الضبط في العمل القضائي بعدد من التجارب الدولية، واعتبر المفوض الملكي أن المغرب يشهد تراجعا في ما يخص المهام الموكولة لكتاب الضبط، وقال، “اختصاصات كاتب الضبط ليست مستقلة بالمغرب، بل يظل دائما يعمل تحت وصاية رئيس المحكمة” ويرى بهلول، أن اختصاصات كتاب الضبط المعنوية تم إغفالها في النظام الأساسي، وأنه تم تحسين الوضعية المادية لكتاب الضبط، لكنه تم إغفال توسيع اختصاصاته، ليخلص إلى أن كتابة الضبط هي التي يمكنها أن تفعل القرارات القضائية على أرض الواقع. من جهة أخرى، اعتبر علي السهول، المنتدب القضائي بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أن المغرب لم يهتدي بعد إلى مكمن الخلل الحقيقي في إصلاح القضاء، ويرى السهول أن إصلاح القضاء مقرون بالإرادة السياسية، مشيرا إلى أن المقاربات السابقة للإصلاح كانت مقاربات جزئية، ويرى أن النظام الأساسي لموظفي العدل جاء مجحفا في كثير من مضامينه، ويعتقد السهول أن أول مطلب يجب تحقيقه هو استقلالية السلطة القضائية من حيث التجهيزات والموارد، وقدرتها على ممارسة مهامها بمعزل عن التدخلات الخارجية، وشدد المتحدث على عدد من الرهانات، منها رهان التكوين والتأطير والتأهيل والتخليق واستقلالية كتابة الضبط كجهاز في القضاء، وكذا رهان الاستفادة من الكفاءات والتخصصات العلمية في هيئة كتابة الضبط. وتوقف أحمد مفيد، الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بفاس، في مداخلته، عند المتطلبات الدستورية والقانونية لتمكين النقابات من أداء وازن في المرحلة الراهنة، وأكد أن النقابات تعتبر من أهم المؤسسات التي يتم اعتمادها في جميع الدول، من أجل إشراك الفاعلين الاجتماعيين في تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لهم، وشدد مفيد أن صياغة الدستور الجديد تتميزت باعتبار النقابات وهيآت المجتمع المدني شريكا أساسيا في وضع مشروع الدستور الجديد، واستعرض المتحدث عددا من االحقوق التي نص عليها الدستور الجديد، كما اعتبر أن هناك أولويات للإصلاح يجب الاهتمام بها، منها “إصدار قانون للنقابات”، و”إصدار القانون التنظيمي للإضراب”، و”إلغاء قانون 1958 الذي يتيح الاقتطاع”، أما على المستوى الإداري والمالي، فيرى مفيد، “ضرورة الدعم المالي للنقابات، مع إخضاعها للمحاسبة، ثم ضمان الحق في الولوج إلى وسائل الإعلام، وتكريس استقلالية النقابات وتحديد دورها في تحقيق الحكامة الجيدة”. وكانت الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لليوم الوطني لهيئة كتاب الضبط، تميزت بمشاركة عدد من ممثلي الهيآت النقابية والرسمية، بحضور محمد يتيم، الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وشدد يتيم على مطلب تكريس استقلالية القضاء الآني والمستعجل، واعتبر يتيم أن الجسم القضائي يضم الشرفاء والنزهاء في عدد من هياكل السلطة القضائية، ويرى أن دور هيئة كتابة الضبط مهم جدا في مسار الإصلاح، وأضاف قائل، “يجب أن تتميز هيئة كتابة الضبط بالقوة والنزاهة، لأنها صلة الوصل بين مختلف الهيآت داخل الجسم القضائي”. وشهدت الجلسة الافتتاحية أيضا، كلمات لكل من ممثل وزارة العدل والحريات العامة، وممثل هيئة المحامين بفاس، وممثل هيئة العدول بالمغرب، وكذا كلمة لهيئة المفوضين القضائيين، وكلمة لرئيس النيابة العامة بالمحكمة التجارية بفاس.
المصدر: ياسر المختوم نشر في التجديد