عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعه الأسبوعي يوم 21/10/2015، بجدول أعمال تضمن مستجدات القضايا السياسية والتنظيمية.
وفي عرضه أمام المكتب السياسي، تحدث الكاتب الأول عن مختلف هذه القضايا و مستجداتها.
وبعد تطرقه لمختلف التطورات السياسية والمؤسساتية في بلادنا، على إيقاع افتتاح الدورة البرلمانية وعرض مشروع القانون المالي 2016، والمستجدات التنظيمية الداخلية التي صاحبت هيكلة مجلس المستشارين، تداول المكتب السياسي مختلف الترتيبات الجارية لإحياء يوم الوفاء بالرباط.
ووجه المكتب السياسي التحية لكل مبادرات الشعب المغربي العاملة على كشف الحقيقة في قضية اغتيال عريس الشهداء أخينا المهدي بن بركة، داعيا كافة الاتحاديين والاتحاديات في أماكن تواجدهم للمساهمة في هذه المبادرات في كافة الواجهات الحزبية والنقابية والمدنية.
وتوقف المكتب السياسي عند المنطلقات القانونية والتنظيمية التي شهدتها الغرفة الثانية بعد انتخاب رئاستها، سواء في تشكيل الفرق البرلمانية و اللجن والمكاتب المسيرة، متناولا مختلف تداعياتها على المشهد الحزبي والنقابي والمهني.
و تداول المكتب السياسي في قراءة أولية مشروع قانون المالية 2016، مبديا ملاحظاته حول غياب الأفق البعيد وارتباطه بثقافة المدى القصير، وانعكاساته السلبية على الاقتصاد في بلادنا.
واعتبر المكتب السياسي الذي سيضمن توجهات الحزب السياسية في الخطوط العريضة للعرض الذي سيتقدم به الفريق الاشتراكي أمام البرلمان، أن مشروع قانون المالية 2016 لا يستوعب الظرفية الاقتصادية وطنيا ودوليا وجهويا، وغير متطابق مع القانون التنظيمي للمالية، ويفتقد إلى وضع آليات لضمان شفافية أكبر للمراقبة من طرف المؤسسة التشريعية، وغير منسجم مع تطلعات المغرب في بناء جهوية موسعة بتكريسه لمنطق تقليدي في التمركز وجعله قاعدة سائدة في وضع ميزانيات الدولة.
وتداول المكتب السياسي الوضعية العامة لقضايا الحقوق والحريات في بلادنا، وعدم تحصينها بالقوانين المصاحبة للدستور، للدفاع عن مظاهرها التي انعكست بشكل سلبي في واجهات اجتماعية،أصبحت مادة دسمة في تقارير دولية حقوقية وإعلامية تخدش وجه المغرب الجديد، منوها في هذا الصدد بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المناصفة والمساواة بين المرأة والرجل، وتجاوبه مع توصيات المؤتمر السابع للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي