دعا عدد من نشطاء حقوق الإنسان العرب على المواقع الإجتماعية للإنتباه للخطر الذي يمثله الإسلاميون على الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقال ناشط من تونس إن “التخوف من الإسلاميين مشروعا”، بينما قال ناشط مصري إن “مواجهة المشروع الإسلامي يجب أن يتم بوسائل ديمقراطية”.
دعا عدد من نشطاء حقوق الإنسان العرب على المواقع الإجتماعية للإنتباه للخطر الذي يمثله الإسلاميون على الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقال ناشط من تونس إن “التخوف من الإسلاميين مشروعا”، بينما قال ناشط مصري إن “مواجهة المشروع الإسلامي يجب أن يتم بوسائل ديمقراطية”. وعمت التخوفات الكثير من الأوساط العربية إثر ظهور معالم قوية تفيد بأن الإسلاميين سيكتسحون السلطة متى ما توفرت لهم فرصة انتخابات ديمقراطية. وكانت الجزائر سباقة لتدشين هذا المنحى سنة 1992، لما فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ آنذاك بأغلبية مقاعد مجلس الشعب (البرلمان) في الدور الأول، لكن العسكر تدخل ووضع نقطة نهاية دموية للمسلسل الإنتخابي، وفرض على الرئيس الجزائري آنذاك، الشاذلي بنجديد، أن يتنحى. اليوم، يفوز حزب النهضة التونسي وغدا سيفوز الإخوان المسلمون في مصر، وبعدها سيظهر حزب إسلامي في ليبيا، والحركات الإسلامية جد نشيطة في اليمن وسوريا وستكون لها كلمتها، لما يسقط النظامين. وهذه الحركات تفوز اليوم لأنها كانت مقموعة، لكن استمرارها في الحكم سينبني على عدة عوامل أهمها حسن تعاملها مع قضايا التنمية، ولن تخرجها من كراسي السلطة غير معارضة قوية وذات مصداقية، تقترح نفسها على الشعب كبديل، وتكون ملتحمة به، وهذا هو الأصعب بالنسبة للحركات المدنية والعلمانية التي لا تعتمد الدين في الإستقطاب. وحتى في دول الربيع البارد، حيث تمت تعديلات دستورية أو تحضر، مثل المغرب والأردن، فاعتماد الشفافية في الإنتخابات، قد تؤدي لفوز الإسلاميين بشكل كاسح في الانتخابات المقبلة. وما يجمع هذه الحركات الإسلامية أنها ترسل رسائل تطمين في كل الإتجاهات، لأوربا، لأمريكا، لحركات حقوق الإنسان، لرجال الأعمال، للصحافة ولكل من يتخوف من المشروع الإسلامي الذي عرف عنه أنه لا يتوافق مع حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وأولها حقوق المرأة. والسؤال هو ما الذي سيدفع الحركات الإسلامية لتغيير مواقفها بعدما تصبح في السلطة؟ هل ستقدم ذلك لسواد عيون الليبراليين أو العلمانيين أو الحركات النسائية؟
المصدر: عبد الإله أزلموط نشر في الرهان