بعث الاتحاد العام لسيارات الأجرة، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، رسالة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يطالب من خلالها بضرورة التدخل العاجل لإعادة النظر في طريقة تعامل مصلحة الطاكسيات مع قضايا أصحاب سيارات الأجرة.
وقال صماد عبد الهادي، الكاتب العام لسيارات الأجرة، إن من بين الأسباب الدافعة إلى بعث رسالة إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن مجموعة من مهنيي النقل، خاصة أصحاب سيارات الأجرة، ضاقوا ذرعا من أسلوب التعامل مع قضاياهم المصيرية من قبل مصلحة الطاكسيات في ولاية جهة الدار البيضاء. وأكد أنه ليست هناك معايير محددة في طريقة معالجة الملفات العالقة، وقال «نحن نطالب فقط بضرورة توحيد المعايير في التعامل مع قضايا الطاكسيات، خاصة في الشق المرتبط بالمأذونيات، وأن يكون مهنيو قطاع سيارات الأجرة في كفة واحدة، فالطريقة الحالية تثير الكثير من التذمر والاستياء، ولقد نظمنا وقفة احتجاجية في وقت سابق للفت الأنظار ووجهنا شكايات إلى والي الدار البيضاء من أجل التدخل، لكن لحد الساعة لم نتوصل بأي رد، حيث لم يفتح معنا أي باب للحوار أو النقاش.
واعتبر المتحدث ذاته أن عدم فتح الحوار لحد الساعة هو السبب الرئيسي الدافع إلى بعث رسالة إلى رئيس الحكومة من أجل التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وتطرقت الرسالة إلى مجموعة من القضايا التي تتعلق بالمأذونيات.
وفي الشق المرتبط بمهنيي سيارات الأجرة، ما زال العديد من أصحاب الطاكسيات غاضبون من ظاهرة انتشار النقل السري في عدد من المناطق، مؤكدين أن ذلك يشكل ضربة قوية لمدخولهم اليومي، ويزيد من حدة الأزمات التي يعرفها القطاع على صعيد جهة الدار البيضاء.