جانب من الحضور “لن يشارك النساء في خرق الدستور” بهذه العبارة الحازمة والقوية، صرحت فوزية العسولي رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ل”الرهان” على هامش الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها التنسيقية الوطنية النسائية، أمام مقر البرلمان، المنعقد اليوم للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي حصر تمثيلية النساء في نسبة لا تتعدى 15 في المأئة. جانب من الحضور “لن يشارك النساء في خرق الدستور” بهذه العبارة الحازمة والقوية، صرحت فوزية العسولي رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ل”الرهان” على هامش الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها التنسيقية الوطنية النسائية، أمام مقر البرلمان، المنعقد اليوم للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي حصر تمثيلية النساء في نسبة لا تتعدى 15 في المائة. وأضافت العسولي، في المناسبة ذاتها التي شهدت حضورا وازنا لمئات المتظاهرات والمتظاهرين الوافدين من مختلف جهات المملكة، أن كل الأشكال النضالية تبقى واردة أمام الحركة النسائية إذا لم يتراجع المسؤولون عن قرارهم الماس بمقتضيات وروح الدستور خاصة في فصله التاسع عشر الذي ينص على المناصفة بالنسبة للتمثيلية النسائية في البرلمان. من جانبها رفضت حياة الحبايلي، عضو سكرتارية الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، “التوافق مع الأحزاب على حساب القضية النسائية مرة أخرى”، معتبرة مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب مشروعا غير دستوريا. وأعربت الحبايلي، عن عزمهم خوض كل الأشكال النضالية التصعيدية، عبر وقفات ومسيرات وإن تطلب الأمر الذهاب إلى المحكمة الدستورية، حتى يتم إعادة الاعتبار للفصل التاسع عشر وإقرار مقتضياته القاضية بتمثيلية تنصف نصف المجتمع. أما لطيفة الجبابدي، عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي، فما أن طرحت عليها “الرهان” سؤالا حول إمكانية مقاطعتهم اللإنتخابات إذا لم تتراجع الحكومة والأحزاب عن قرارها القاضي باللائحة المختلطة التي لاتعدى فيها نسبة النساء داخل البرلمان 15 في المائة، حتى ردت بسرعة قياسية، نافية ومستبعدة هذه الفكرة تحت أي ظرف كان، بحسبها. وقالت الجبابدي، لقد أسمعنا صوت النساء عاليا وإننا نحترم الفصل 19 الذي لا يجب ان نكون خارج روحه ومقتضياته وإلا أخلفنا موعدنا مع التاريخ ومع الديمقراطية التي لا يمكن آن تبنى إلا على أساس المساواة والمناصفة. وأردفت الجبابدي، لقد سجلنا موقفنا اليوم وكل المسؤولية الآن ملقاة على عاتق المؤسسة التشريعية والأحزاب السياسية. عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قلل من أمر انتهاك الدستور، موضحا في تصريحه ل “الرهان” أن الأخير تحدت عن تمثيلية نسبية في أفق المناصفة. وأوضح البقالي، أن حضوره في الوقفة جاء على خلفية قناعته بمطالب النساء المشروعة، داعيا المجتمع السياسي إلى التبصر والإنصات بحكمة، وتقدير الوضع الذي تمر بها البلاد حتى المرور إلى بر الأمان. تبقى إشارة لابد منها وهي لمكر الصدف أن الفصل 19 من الدستور كان دوما محط جدل سياسي صاخب بين الفرقاء السياسين في المغرب، حيث كانت تتهمه مجموعة من القوى المحسوبة على الصف الديمقراطي بالتسلط على الفصول الأخرى، ليغدو اليوم مع الدستور الجديد أكبر ضحية بعد انقلاب الداخلية والأحزاب منها (الديمقراطية) عليه. لطيفة جبابدي تلقي الكلمة الختاميةعبد الله البقالي
المصدر: حميد المهدوي نشر في الرهان