كشف المجلس الأعلى للحسابات عن جملة من المشاكل والاختلالات التي تطبع عمل العديد من المؤسسات، في تقريره لسنة 2010 المنتظر الإعلان عنه خلال السنة المقبلة.
ووفق تقرير المؤسسات العمومية لوزارة المالية والاقتصاد، استنادا إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010، فإن مهام والإطار القانوني لمكتب الصرف متجاوز بالإضافة إلى غياب إستراتيجية تجارية للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للعرائش، وغياب مخططات عمل سنوية بالنسبة لغرف الصناعة التقليدية لمراكش وآسفي. واعتبر المصدر ذاته أن بعض المنشآت العامة لا تقوم بكل المهام المسندة إليها وفقا للنصوص المحدثة لها، فيما تزاول هيآت أخرى مهامها بشكل جزئي مثل المركز الوطني للدراسات والعلوم والتقنيات النووية والوكالة الحضرية لأكادير وغرفة الصناعة التقليدية بمراكش وآسفي. وأكد التقرير أن المهام المنجزة غير منصوص عليها ضمن مهام المؤسسة المستقلة للمراقبة وتنسيق الصادرات في ما يخص مهمة التنسيق؛ وغياب إستراتيجية وأهداف واضحة بالنسبة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية والوكالة الحضرية لأكادير والمؤسسة المستقلة للمراقبة وتنسيق الصادرات ومكتب الصرف؛ وفيما يتعلق بالحكامة أشار المجلس الأعلى إلى أن هناك عدم انتظام اجتماعات المجالس الإدارية والمجالس التداولية الأخرى، واحترام الآجال المحددة لذلك، خصوصا بالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية والوكالة الحضرية لأكادير والمركز الإستشفائي لابن سينا والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية-ورديغة، حسب نفس المصدر. وأكد المجلس الأعلى للحسابات الغيابات المتكررة لبعض الأعضاء بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات؛ وعدم قيام بعض اللجان بوظيفتها أو التقصير على مستوى التسيير بالشركة الوطنية للنقل الجوي والخطوط الملكية المغربية ومجلس القيم المنقولة والمركز الإستشفائي لابن سينا والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية-ورديغة. وكشف المجلس غياب متابعة تنفيذ توصيات المجالس الإدارية بكل من المركز الإستشفائي لابن سينا والمركز المغربي لإنعاش الصادرات؛ وعدم تقديم البيانات المالية للمجالس الإدارية ليتم حصرها في الآجال المحددة بكل من جامعة محمد الخامس الرباط أكدال وجامعة الحسن الثاني عين الشق. هذا و أكدت وزارة المالية والاقتصاد أن المجلس الأعلى للحسابات افتحص العديد من المؤسسات خلال السنة الماضية، ويتعلق الأمر بالمركز الإستشفائي لابن سينا والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجامعة محمد الخامس الرباط أكدال وجامعة الحسن الثاني عين الشق والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية-ورديغة، والوكالة الحضرية لأكادير والوكالة الحضرية للدار البيضاء ، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للعرائش، والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب التسويق والتصدير والمؤسسة المستقلة للمراقبة وتنسيق الصادرات ومجلس القيم المنقولة والصندوق المركزي للضمان ومكتب الصرف والشركة الوطنية للنقل الجوي-الخطوط الملكية المغربية والوكالة الوطنية للموانئ وغرف الصناعة التقليدية لمراكش وآسفي. وأبرزت تقارير أشغال المحاكم المالية إجمالا عددا من الملاحظات والتوصيات تهم كلا من الجوانب الإستراتيجية والمهنية ومختلف الجوانب المتعلقة بالحكامة.
المصدر: خالد مجدوب نشر في التجديد