أعلنت هيئة الدفاع عن القاضي جعفر حسون ، رئيس المحكمة الإدارية بمراكش وعضو المجلس الأعلى للقضاء ، في بلاغ لها توصلت الرهان أونلاين بنسخة منه أنه ” بناء على القرار الصادر عن السيد وزير العدل بتاريخ 19 غشت 2010 و القاضي بإيقاف السيد جعفر حسون مؤقتا عن ممارسة مهامه القضائية و الإدارية و التمثيلية بالمجلس الأعلى للقضاء ، مع إيقاف مرتبه ، و بإحالته على المجلس الأعلى للقضاء ، كهيئة تأديبية، وذلك من أجل البث فيما هو منسوب إليه .
وقد تم تعيين المجلس التأديبي في 6 دجنبر 2010 ، و هو المجلس الذي حضرته هيئة الدفاع المشكلة من الأساتذة : النقيب عبد الرحمن بن عمرو من هيئة الرباط ، و النقيب عبد الرحيم الجامعي من هيئة القنيطرة ، و النقيب احمد حلماوي من هيئة بني ملال ، و الأستاذ عبد اللطيف الحاتمي من هيئة الدار البيضاء ، و الأستاذ عمر أبو الزهور من هيئة مراكش ، و الأستاذ حميد جعفر من هيئة أكادير ، و الأستاذ عبد العزيز النويضي من هيئة الرباط ، و الأستاذ أحمد البخاري من هيئة الرباط . و قد طلبت هيئة الدفاع التأجيل قصد أخذ نسخ من وثائق الملف و التشاور و إعداد الدفاع ، و هو الطلب الذي استجيب له ، فيما يخص التأجيل ، و قوبل بالرفض فيما يخص تمكين الدفاع بنسخ من وثائق الملف ، الأمر الذي اعتبرته الهيئة مسا بحقوق الدفاع التي يكرسها القانون و شروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في العديد من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي يأخذ بها المغرب وفقا لدستوره . و أمام انسحاب الدفاع ، فقد أعلن السيد جعفر حسون ، أمام نفس المجلس ، وجاهة ما قرره دفاعه ، مصرحا في نفس الوقت ، بأنه ، بدوره قد وقع المس بحقيه في المؤازرة، و بالتالي أصبح الاستماع إليه غير ذي موضوع .
المصدر: عبد العالي اجليلي نشر في الرهان