باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في ملف ما يسمى «بأرض بلاد بن الصغير» بمقاطعة تابريكت بمدينة سلا ، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها رئيس المقاطعة، جامع المعتصم إلى وزير العدل وكذا سؤال كتابي تقدم به نواب الفريق بالبرلمان.
وكان وزير العدل قد أكد في جواب له تحت رقم ج 447/7763، على سؤال لفريق العدالة والتنمية بالبرلمان أن الشكاية التي كانت موضوع سؤال كتابي تقدم به الفريق، قد أحيلت على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا ، ووجهت للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء الأبحاث. ويتعلق الأمر حسب الشكاية والتي تتوفر «التجديد» على نسخة منها، والمعنونة ب «نصب واحتيال في ملف عقاري بمدينة سلا» ، بعقار تبلغ مساحته أزيد من 4 هكتارات، الكائن بسلا تابريكت، تمت تجزئتها وبناؤها منذ سنوات الثمانينيات من طرف ملاكي بقعها الذين اقتنوها وفق عقود مسجلة من المالك الأصلي «بن الصغير». وطلب المالك الأصلي بتسوية تجزئته بشكل قانوني بعد صدور قانون التجزئيات 25.90، حيث صارت مرخصة بتاريخ 24/12/1996، تحت عدد 316 على أنها تتضمن 480 بناية مكتملة، مجهزة بالماء والكهرباء والتطهير، وكذا الطرق والأزقة. إلا أن سكان هذا الحي حسب الشكاية، يفاجؤون بظهور سيدة تسمى ف. ع اشترت أرضهم سنة 2007 على أنها أرض عارية، بثمن يصل إلى 14 درهم للمتر المربع، لتقوم هذه السيدة حسب الشكاية دائما، بمطالبة الجماعة الحضرية لسلا بتعويضها بشق الطرق والأزقة في أرضها العارية التي اقتنتها سنة 2007 دون علمها ب 3000 درهم للمتر المربع، من التجزئة التي اقتنى بقعها صغار الموظفين المدنيين والعسكريين. حيث بث في الملف ابتدائيا بالمحكمة الإدارية بالرباط، يقضي بتعويض المشترية المفترض بالثمن الذي طالبت به وهو3000 درهم للمتر مربع.
المصدر: محمد بلقاسم نشر في التجديد