كشفت وثيقة عمل فرنسية تحت عنوان ” التكوين والتشغيل بالمغرب”على أن الإصلاحات والاستثمارات التي سينجزها المغرب في مجالات التعليم والتكوين ومحاربة بطالة أصحاب الشواهد العليا من الآن حتى سنة 2015، ستحدد وترهن مستقبل المغرب حتى منتصف هذا القرن. واعتبرت الدراسة التي أنجزها باحثان فرنسيان لصالح الوكالة الفرنسية للتنمية، وتم الكشف عن تفاصيلها في حلقة نقاش نظمت أمس بالرباط، أن هناك “روابط مقلقة بين عالم الحصول على الشواهد العليا وبين مجال الشغل”. وخلصت الدراسة إلى أن المغرب لم يتجاوز بعد المرحلة “الكمية” في نظام التعليم العالي. ذلك أن النسبة الخام لولوج سلك التعليم العالي في المغرب محدد في 12 بالمائة، مقابل تطور حاصل في بلدان المنطقة، فالنسبة تبلغ في الجزائر 24 بالمائة، وتونس 31 بالمائة، ومصر 32 بالمائة. ومن أبرز التحديات المطروحة على السياسات العمومية في المغرب، وأبرزت الدراسة على أن لغة التدريس بالجامعة تشكل أحد عوائق استكمال الدراسة في الجامعة المغربية.
ولتفسير هذه الروابط المقلقة بين عالمي الشواهد العليا والتشغيل، أبرز الباحثان جون كريستوف موران و توماس مولونيو، على أنه خلال السنوات الأخيرة حصل تطور نسبي في نسب التعليم الابتدائي والثانوي (بالرغم من عدم التوازن بين العالم الحضري والعالم القروي بسبب التأخر في بناء عدد من المؤسسات في القرى) إلا أن ذلك لم يواكبه “تيسير الاستقطاب داخل التعليم العالي والتكوين المهني وهشاشة آليات إدماج الشباب بعد التخرج”. واعتبر الدراسة أن أكبر تحد يواجه نظام التكوين في المغرب هو : كيف يمكن إدماج خريجي التعليم العالي في سوق الشغل بشكل طبيعي؟ وخلصت الدراسة على أن ملائمة التكوين بسوق الشغل في المغرب سيواجه تحديات كبرى وضغوطات حتى سنة 2020، وذلك بفعل ارتفاع الطلب “على تشغيل الشباب”، ونظرا لمرحلة النمو الديمغرافي التي يجتازها المغرب. في ذات العلاقة الشديدة بين التكوين والتشغيل، أبرزت الدراسة على أن سوق التشغيل بالمغرب يظل “غير قادر على استقطاب خريجي التعليم العالي”، بل إن المغرب يعيش حالة متفردة ” إذ كلما ارتفع مستوى تعليم الشاب كلما قلت حظوظه لولوج سوق الشغل”، فنسبة البطالة منظورا إليها من منطلق الشواهد المحصل عليها تكشف، وفق الباحث جون كريستوف موران، أن نسبة البطالة التي يعاني منها الشباب بدون شهادة تبلغ 4.4 بالمائة، والحاصلين على شهادة التعليم الابتدائي تصل البطالة في صفوفهم 15.6 بالمائة، بالمقابل نجد نسبة البطالة وسط خريجي الجامعات تصل 24.1 بالمائة، وخريجي التكوين المهني المتخصص تصل النسبة 25.5 بالمائة. وهو مايعني، وفق خلاصات البحث، أن سوق التشغيل بالمغرب “غير مرتبط بالظرفية الاقتصادية”. كما خلصت الدراسة إلى أن سياسة إدماج أصحاب الشواهد العليا في سوق الشغل ” لم تثمر نتائج مهمة” بالرغم من إخراج عدد من مبادرتات التشغيل إلى حيز الوجود خلال العقد الأخير. في موضوع آخر، وفي مايخص قضية لغة التدريس، كشفت الدراسة على أن هناك علاقة سببية بين عدم اتقان لغة التدريس في التعليم العالي بالمغرب (الفرنسية) والانقطاع عن الدراسة الجامعية. كشفت الدراسة على 20 بالمائة من طلبة الجامعات المغربية ينقطع عن متابعة الدراسة الجامعية بفعل عائق اللغة خلال الأسابيع الأولى من الدراسة، في حين تصل نسبة المنقطعين خلال الفصل الأول من الدراسة الجامعية نسبة 30 بالمائة بفعل عدم اتقان اللغة الفرنسية. في هذا السياق، نبه الباحث الفرنسي توماس مولونيو، على أن إعادة النظر في لغة التدريس بالجامعة المغربية أصبح “نقاشا عموميا” في المغرب، معتبرا أن اتجاهات النقاش تنقسم إلى عدد من الرؤى، فهناك، بحسبه، من يدعو إلى تعريب التعليم العالي على غرار ماجرى في أسلاك التعليم الأخرى.وهناك تيار يمثل أقلية يدعو إلى التدريس باللغة الانجليزية، مضيفا أن هناك بعض الأصوات في شمال المغرب تدعو إلى إستخدام الاسبانية كلغة التدريس. مشيرا في النهاية إلى “أن لاشيئ حسم في مسألة الصراع اللغوي في المغرب”. في هذا السياق، اعتبر خالد الصمدي خبير في قضايا التربية والتكوين، في تصريح ل”التجديد”، إلى أنه فيما يخص مستوى الجامعة المغربية، يسجل من حيث الأرقام فإن هناك تزايد في اقتراحات المسالك والماستر، لكن الحديث عن الجودة، في ظل غياب الإمكانات، يطرح أكثر من علامة استفهام. معتبرا على أن الجامعة المغربية تعرف عدد من الاختلالات، منبها إلى أنه الواقع يفترض “حوار وطني من أجل الجامعة” لربط الجامعة بهموم الوطن، ومقاربة إشكالية لغة التدريس بالجامعة، وربط المنظومة التربوية بقضايا التنمية والمعرفة، وملائمة التكوين مع فضاء التشغيل، .
المصدر: علي الباهي نشر في التجديد