أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء السعودية بحرمة عمل المرأة قابضة أي موظفة على صندوق القبض في المحلات التجارية، معارضة بذلك قرارا لوزارة العمل بهذا الشأن.
وجاء في نص الفتوى الذي نقلته عدة وسائل إعلام ومواقع اخبارية محلية أنه “لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها للفتنة او للافتتان بها”. وجاءت الفتوى ردا على سؤال حول قيام شركات ومحال تجارية بتوظيف نساء في هذا العمل، حيث تقمن بالقبض من الرجال والنساء لأن عملهن مخصص للقبض من “العائلات”. وبحسب السؤال الذي أرفق بالفتوى، فإن الموظفة على الصندوق “تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتسلم وتستلم منهم، وكذلك ستحتاج الى التدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها”. وقد أجابت لجنة الفتوى بأن “ما ذكر في السؤال يعرضها (المرأة) للفتنة ويفتن بها الرجال فهو عمل محرم شرعا، وتوظيف الشركات لها في مثل هذه الأعمال تعاون معها على المحرم، فهو محرم أيضا”. وصدرت فتوى اللجنة الدائمة برئاسة المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وهي تأتي بعد أربعة أشهر من سماح وزارة العمل من دون ضجة لمحلات تجارية في مدينة مدينة جدة بتوظيف النساء على الصناديق بهدف ايجاد مزيد من فرص العمل للنساء في المملكة. وكانت سلسلة المتاجر الكبرى “هايبربنده” سباقة في هذه التجربة اذ وظفت 16 امرأة على صناديق القبض في متاجر لها في جدة ثم تبعتها متاجر اخرى مثل “مرحبا” و”سنتربوينت”. وعلى الرغم من معارضة بعض رجال الدين إلا أن هذه الفتوى هي أول رفض ديني بهذه القوة لمبدأ توظيف النساء على الصناديق. وللتخفيف من حدة الانتقادات، خصصت “هايبربنده” صناديق المحاسبة التي تديرها نساء للتعامل مع النساء والعائلات، إلا أن ذلك لم يرض الأكثر تشددا.
المصدر: بي بي سي نشر في الرهان