سيحُل الرئيس أوباما ضيفاً على الهند خلال الأسبوع المقبل في زيارة هي الأطول التي يقوم بها الرئيس الأميركي إلى بلد أجنبي بهدف تمتين العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين. لكن بين ماض متميز ومستقبل مليء بالوعود، يقف الحاضر بإشكالياته المتعددة لتعوق في بعض الأحيان استكمال تطوير العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى أكبر. ففي العام الماضي وقّعت الولايات المتحدة والهند اتفاقية نووية تنطوي على أهمية كبرى في نقل العلاقات إلى مستوى أعلى يبدو أنه من الصعب مواكبته اليوم، فقد شعرت إدارة بوش والمحافظون الجدد الذين أطلقوا مبادرة التعاون النووي في عام 2005 بميل واضح نحو الهند لما تمثله من ديمقراطية نشطة في المنطقة ولأهميتها الاستراتيجية كقوة موازنة للتوسع الصيني المتنامي في جنوب آسيا. لكن يبدو أن الإدارة الحالية لديها أولويات أخرى استناداً إلى تصور مختلف للخريطة العالمية، هذا بالإضافة إلى افتقاد الإدارة الحالية لشخصيات محبة للهند كما كان عليه الأمر بالنسبة لكوندليزا رايس مثلا وباقي أركان الإدارة الذين عرف عنهم تقاربهم مع الهند.
غير أن هذا الواقع الذي يطغى عليه الفتور، خلافاً لما كانت عليه إدارة بوش، لا ينفي إمكانية التعاون في المستقبل ونسج علاقات متميزة، أقله أن البلدين يقتسمان التزامهما الراسخ نحو الديمقراطية كنظام سياسي، فضلا عن مجتمعيهما المنفتحين أحدهما على الآخر، وهو ما تؤكده الروابط الشعبية المتزايدة. أما الاقتصاد الهندي الذي يتوقع أن يتجاوز حجمه الاقتصاد الياباني ليحتل المرتبة الثالثة من حيث القوة الشرائية، فهو عامل آخر يضيف إلى جاذبية التعاون، هذا بالإضافة إلى الانشغال المشترك لدى البلدين بصعود الصين القوي على الساحة الدولية. ومع ذلك تبقى معطيات الواقع ماثلة أمامنا، إذ سرعان ما تفسح الأهداف بعيدة المدى المرتبطة بمكافحة الإرهاب وجلب الاستقرار إلى أفغانستان وباكستان، المجال للاختلافات الحادة بين البلدين حول الوسائل والتحركات قريبة المدى. فعلى الجانب التجاري تشعر الهند بالقلق من توجه الكونجرس الأميركي إلى إقامة حواجز وعراقيل أمام دخول العمالة الهندية الماهرة والحد من قطاع التعهيد الذي تستفيد منه الشركات الهندية دون أدنى احتجاج من إدارة أوباما التي يبدو أنها موافقة على ما يخطط له الكونجرس، وهو ما عبر عنه “مونتيك أهلواليا”، أحد صناع القرار في الهند ب”التغير المناخي الفكري” الذي يميز الموقف الأميركي ضد العولمة. ومن جانبها تعرقل الهند قدوم المستثمرين الأميركيين إلى أراضيها، ملحقة الضرر بالعلاقات التي قد تطورها الشركات الأميركية ومساهمتها في الاقتصاد الهندي، حيث أقرت نيودلهي قوانين تُحمل المسؤولية القانونية للشركات الأميركية العاملة في مجال الطاقة النووية في حال وقوع أية حوادث. هذا الخلاف دفع المستثمرين الأميركيين في النهاية إلى مراجعة أنشطتهم الاقتصادية في الهند، وذلك رغم النمو الاقتصادي المتسارع الذي يعرفه الاقتصاد الهندي، بسبب توجسهم من العراقيل وحقوق الملكية الفردية التي لم تترسخ بعد في الهند. ومن المتوقع رغم كل ذلك أن يستمر التعاون بين البلدين على المدى القصير، فالهند أيضاً غير راضية على انخفاض العملة الصينية، ويمكنها في هذا السياق ضم جهودها إلى الولايات المتحدة للبحث عن حل، كما يمكنها إيجاد سبيل لضمان حصول الشركات الأميركية على حصة مهمة من مشتريات الهند النووية والتسلحية، مقابل وقوف أميركا مع الهند لضمها إلى الاتفاقية الاقتصادية لدول آسيا والمحيط الهادي بدءاً بمنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي. بيد أن المشكلة بالنسبة للحكومتين معاً هي كيفية الحفاظ على جذوة التعاون متوقدة كي تتحقق وعود المستقبل حتى لو لم تسمح الإكراهات السياسية الراهنة بتعميق تلك العلاقة حالياً، وهنا أقترح الإعلان عن أهداف طموحة بما يكفي لتمييز العلاقة الأميركية الهندية عن سواها في المنطقة، حتى لو كانت تلك الأهداف بعيدة التحقيق، بحيث ستعمل الأهداف الطموحة على تهيئة الأجواء لنقاشات قادمة. ومن بين تلك الأهداف الممكنة دعم حصول الهند على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية شراكة اقتصادية بين البلدين، قد تؤدي إلى إقامة منطقة للتجارة الحرة تجمع ديمقراطيات المنطقة. والحقيقة أن قضية انضمام الهند إلى مجلس الأمن الدولي تحظى بتأييد متزايد بين دول العالم، ذلك أن القوة الشرائية التي يتيحها الاقتصاد الهندي تفوق نظيرتها في فرنسا وبريطانيا وروسيا. كما أن الهند قوة نووية يعتد بها. وخلافاً للصين وروسيا، تعتبر ديمقراطية عريقة… لذا فهي تمتلك من المواصفات ما يؤهلها لاحتلال مقعد دائم في مجلس الأمن. أما فيما يتعلق بإقامة منطقة للتجارة الحرة مع الهند، فالأمر أيضاً ينطوي على أهمية ملحة بالنسبة لأميركا، لأنه من شأن إقامة مناطق حرة مع بلدان أخرى، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي وكندا، أن يقصي الشركات الأميركية من المنافسة على السوق الهندية. فكلما تسارع نمو الاقتصاد الهندي، والذي يتوقع أن يصل خلال العقد المقبل بين 8 و9 في المئة، زادت الفرص التي تتيحها السوق الهندية. لذا فإن شراكة اقتصادية بين البلدين ستضمن للشركات الأميركية حصتها من الاقتصاد الهندي. ومن ناحيتها ستستفيد الهند من السوق الأميركية الهائلة، لاسيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يعتبر مفتاح النمو الهندي. ومع أن تقارباً كبيراً بين الهند وأميركا قد لا يحدث الآن، فمن شأن الإعلان عن أهداف طموحة أن يحفز الحكومتين على العمل المشترك وتطوير علاقتهما.
المصدر: الكاتبان فريد بيرجستين وأرفيند سوبرامانيان باحثان نشر في الرهان