بمجرد توصله برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول مقترح تعديل مشروع قانون نظام المعاشات المدنية، وجه رئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، دعوة لعقد اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، يوم الخميس 13 نونبر الجاري ابتداء من الرابعة مساء.
وبحسب مصادر موثوقة، فقد توصل الأمناء العامون للمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وباقي القطاعات الوزارية المعنية، بدعوات من رئيس الحكومة دعا من خلالها الى عقد اللجنة الوطنية المذكورة لمناقشة الإجراءات الاستعجالية الكفيلة بتجاوز الوضعية الحالية الهشة، التي يعاني منها نظام المعاشات المدنية في انتظار أفق إنجاز الاصلاح الشمولي المنشود للتقاعد. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد صادق، يوم 30 اكتوبر، بالأغلبية على رأي حول مشروعي قانوني 71.14 و72.14 المتعلقين بإصلاح أنظمة المعاشات المدنية، يوصي فيه برفع سن التقاعد الى 63 سنة، على أساس ستة أشهر في السنة خلال السنوات الست القادمة. وأوصى المجلس برفع سن التقاعد الى 63 سنة، على أساس ستة أشهر في السنة خلال السنوات الست القادمة. وتتيح هذه المقاربة الامكانية للراغبين في اختيار الاحالة على التقاعد في سن 65 سنة، مع مواكبة هذا الاجراء، بإدراج درجة إضافية في شبكة الوظيفة العمومية، والتي ستمكن المنخرطين من تحسين قاعدة حساب معاشاتهم. وفي هذا الاطار، يدعو المجلس الى تقييم في ظرف سنتين، نتائج الاجراءات المتخذة، وتقييم تأثيرها على ديمومة النظام. وبخصوص الرفع من معدل المساهمة من 20 بالمائة إلى 28 بالمائة، اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي توزيع النسبة الشمولية للمساهمة (28 بالمائة) بالنسبة للأجور التي تقل عن السقف بمعدل 12,5 بالمائة بالنسبة للأجير و15,5 بالمائة بالنسبة للدولة/المشغل، وذلك تطبيقا لمبدإ التوزيع العادل للجهود (يساهم الأجير بنسبة الثلث، بينما تساهم بها الدولة/ المشغل بنسبة الثلثين بالنسبة للأنظمة الأساسية)، وتحضيرا للتمييز على مستوى نظام المعاشات المدنية، بين شطر أساسي وشطر تكميلي، وهو ما سيسهل الاندماج في النهاية مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
المصدر: خالد السطي نشر في الرأي المغربية