كشف وزير التربية الوطنية السيد رشيد بلمختار في ندوة صحفية بالرباط أن موظفي وزارة التربية الوطنية لن يستفيدوا من رخص متابعة الدراسة الجامعية، معللا ذلك بالضرر الذي يلحق التلاميذ جراء غياب أساتذتهم عن العمل. مقترحا عليهم تقديم طلب التفرغ لمتابعة الدراسة.
كلام السيد بلمختار بالإضافة إلى كونه أدى إلى إجهاض حلم شريحة عريضة من موظفي الوزارة، وأقبر رغبتهم في تطوير مستواهم العلمي، وسبب نوعا من السخط العارم في الوسط التعليمي، فهو إلى ذلك كلام يغص بجملة من المغالطات. فالسيد الوزير ربط في كلامه جودة التعلمات ومصلحة التلميذ بحرمان أستاذه من التعليم، علما أن تطوير معارف الأستاذ ستنعكس إيجابا على التلميذ نفسه. لو كان السيد الوزير تهمه مصلحة التلميذ، لبذل جهده في محاربة الأقسام المشتركة، والموظفين الأشباح داخل النيابات و الاكاديميات، والتعويضات الخيالية التي تمنح لبعض الموظفين دون استحقاق. لو كان السيد الوزير يهتم بمصلحة التلميذ لوفر لأستاذه وسيلة نقل آمنة تمكنه من الوصول إلى مدرسته أعلى الجبل في وقت مناسب، أو سكن لائق يحفظ كرامته عوض افتراش الطاولات داخل القسم. المنظومة التعليمية تعاني من مشاكل بالجملة لن يصلحها منع الأستاذ من متابعة دراسته، بل تحاج لقرارات شجاعة وثورة إصلاحية تنهض بالقطاع. هدف السيد الوزير من هذا المنع لا علاقة له بالتلميذ ومصلحته التي يزايد بها على رجل التعليم، بل هو تكريس للنظرة التقنية المقاولاتية التي يدبر بها القطاع، والرغبة في تقزيم فكر رجل التعليم وتسطيح عقله ومعارفه فلا تتجاوز بذلك حدود دائرة المقرر الدراسي. السيد الوزير اقترح أن يقدم الراغب في الدراسة طلب التفرغ، رغم انه لا وجود في القانون لشيء اسمه التفرغ لمتابعة الدراسة، ربما كان يقصد ما يعرف بحالة الاستيداع، وهي عبارة عن فصل مؤقت عن العمل، دون تقاضي أي مرتب، بالإضافة إلى انقطاع حقوق الموظف في الترقية والتقاعد. كما أن الموظف لا يحال على الاستيداع إلا في حالات معينة وشروط مسطرية معقدة، فحسب الفصل 58 من قانون الوظيفة العمومية: ” لا يمكن إحالة الموظف على الاستيداع إلا في الحالات التالية: لذلك لا يمكن أن يستفيد الراغب في مواصلة تكوينه متابعة دراسته في ظل غياب قانون منظم يضمن للأستاذ حقه في الدراسة كما يحفظ للتلميذ مصلحته في التعلم. ففي الولايات المتحدة مثلا أو بريطانيا وغيرها من الدول نجد أن الموظف يستفيد في عمله من “دوام كامل full time job”، وهذا في الحالة العادية، بينما يمكنه الاستفادة من “دوام جزئي part time job”، في حالة رغبته في متابعة الدراسة فلا يكون ملزما إلا بساعات محددة في العمل، يتقاضى أجرها فقط، ناهيك عن المنح التي تخصصها الدولة لموظفيها من اجل تعميق تكوينهم والاستفادة من طاقاتهم مما ينعكس بالإيجاب على جودة التعلم. السيد الوزير الفرنكوفوني منذ حمله لحقيبة القطاع للمرة الثانية بعد أن أفرغها من محتواها في المرة الأولى، والقطاع يعاني من مشاكل جمة، لا سبيل لإصلاحها إلا برغبة سياسية صادقة وإسناد الأمر إلى أهله. وكما هو معروف عند علماء التربية، أنه لا تعليم حقيقي دون التركيز على مكونات الهرم الديداكتيكي “التلميذ – الأستاذ – المعرفة” فلا يمكن الاهتمام بأحد رؤوس الهرم على حساب الأخرى، بل هي كل لا يتجزأ.
المصدر: مصطفى الاسروتي نشر في الرأي المغربية