في مذكرة إخبارية نشرت يوم الاثنين، قدمت المندوبية السامية للتخطيط النتائج الأولية لـ«البحث حول اليد العاملة»، الذي يمثل بديلاً للبحث الوطني القديم حول الشغل. هذه المقاربة الجديدة تتماشى مع المعايير الدولية التي وضعتها المؤتمرات الخاصة بإحصائيي سوق العمل، والتي أدخلت تغييرات مهمة في قياس البطالة.
تعريف جديد أكثر تقييداً
تجسد الفكرة الرئيسية في تعريف الشغل نفسه. اعتبارًا من الآن، يتم اعتبار العمل الذي يتم تنفيذه مقابل أجرة أو ربح فقط كعمل. ولم يعد يتم احتساب بعض الأنشطة التي كانت معترفاً بها سابقًا.
التغيير المهم الآخر هو إدخال «نسبة البطالة بالمفهوم الضيق». وفي إطار هذا المعيار الأكثر تحديدًا، يُعتبر عاطلاً فقط الأشخاص الذين لا يعملون، والمتاحين على الفور، والذين يبحثون بشكل نشط عن عمل. إذًا، يتم استبعاد الأشخاص الذين هم في حالة توافر ولكنهم لا يبحثون بنشاط عن عمل، وكذلك أولئك الذين يتخذون خطوات لتحسين وضعهم ولكنهم ليسوا متاحين للعمل.
وسيؤدي هذا بالضرورة إلى انخفاض آلي في عدد العاطلين عن العمل بالمعنى الإحصائي، وبالتالي في نسبة البطالة.
وبحسب نتائج البحث حول اليد العاملة، تبلغ نسبة البطالة بالمفهوم الضيق 9.5% في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ10.8% في الربع الأول من نفس السنة. وتصل النسبة إلى 11.9% في المناطق الحضرية و5.4% في القرى.
ومع ذلك، لا تزال الفوارق ملحوظة حسب الجنس والعمر. حيث تؤثر البطالة على النساء أكثر (14.8%) مقارنة بالرجال (8.1%). ويظل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً الأكثر تعرضاً للبطالة، بنسبة تصل إلى 27.2%، يليهم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً (14.5%).
ويلعب المستوى الدراسي أيضاً دوراً حاسماً. تصل نسبة البطالة بين حاملي الشهادات العليا إلى 16.7%، و16% للحاصلين على الشهادات المتوسطة، و11.4% للحاصلين على الشهادات الدنيا، مقابل 3.8% فقط بالنسبة للأشخاص غير الحاصلين على أي شهادة.
قطيعة في قراءة السلاسل الإحصائية
تشير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن نتائج البحث الجديد لا يمكن مقارنتها بشكل مباشر مع البحث القديم، وذلك بسبب التغييرات المفاهيمية المدخلة. ولتوفير نوع من الاستمرارية، أصدرت المؤسسة بشكل مؤقت سلاسل إحصائية تغطي الفترة من 2017 إلى 2025 وفق المفاهيم الجديدة.
لكن ومن جهة أخرى، لم يتم توفير أي معطيات للنصف الأول من عام 2026 وفق المنهجية القديمة، مما يحد من القدرة على قياس التطور الحقيقي لسوق الشغل وتقييم أثر السياسات العمومية البارزة.
وتظهر الرسوم البيانية التي نشرتها المندوبية تقدم منحنيات نسبة البطالة «الكلاسيكية» ونسبة البطالة بالمفهوم الضيق، وقد تتباعد بشكل كبير. وفي بعض الأحيان، يمكن أن تلتقي هذه النسب، لكن يمكن أن تسير أيضاً في اتجاهات متعاكسة، مع فوارق تصل إلى ثلاث نقاط.
قبل بضعة أشهر من الانتخابات التشريعية، يبدو أن هذا الانخفاض السريع في نسبة البطالة هو إشارة إيجابية للحكومة المنتهية ولايتها. ولكن، ينبغي أن نكون حذرين، لأن هذا التحسن يعتمد أساسًا على «خدعة منهجية» تغير قواعد احتساب نسبة البطالة، دون أن تعكس بالضرورة تحسنًا ملموسًا في سوق الشغل. إذ أن تغيير مقياس الحرارة لا يعني بالضرورة الشفاء من الحمى.