أصدرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بلاغاً ذكرت فيه أن “هذا المطلب يحتل الصدارة في حزمة من المطالب العاجلة التي لم تعد تحتمل التأجيل، وفي مقدمتها ضرورة الاستقلالية الوظيفية من خلال الانتساب الإداري المباشر إلى المفتشية العامة، وإقامة بنياتها الجهوية والإقليمية، بالإضافة إلى التعجيل بخروج قرار تدقيق المهام وإعادة تفعيل هياكل تنظيم التفتيش، مع التركيز على التنسيق المركزي”.
وأبرزت السكرتارية الوطنية أهمية “تفعيل الدرجة الجديدة ووضع نظام واضح ومحفز للتعويضات يتماشى مع حجم المسؤوليات والأعباء الثقيلة الملقاة على عاتق الهيئة”، معبرة عن “رفضها لأي تأويل مجحف يمس بمستحقاتها المتعلقة بالامتحانات والمباريات”.
كما دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى “توفير شروط وأدوات العمل المناسبة، المادية والمعنوية، بما يحفظ كرامة المفتش(ة)، إلى جانب إعادة النظر في دبلوم تكوين مفتشي التعليم لإنصاف الدكاترة، والتسوية العاجلة لوضعية مفتشي فوجي 2024 و2025، ووضع خريطة وطنية متوازنة للتفتيش، علاوة على الاستجابة الفورية للملفات المطلبية لمفتشي جميع التخصصات (التوجيه، التخطيط، الشؤون المالية، التعليم الابتدائي، الإعدادي، والثانوي التأهيلي)”.
وأدانت السكرتارية الوطنية بشدة استمرار الوزارة في “التراجع عن التزاماتها والتنصل من تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي، والالتفاف على مخرجات الحوار الاجتماعي”، محذرة من أن الإصرار على “المقاربة الأحادية قد أفرغ العمل التشاركي من مغزاه الحقيقي وعزز الاحتقان وأزمة الثقة داخل القطاع”.
وطالب البلاغ الوزارة بتحمل “المسؤولية كاملة عن الأوضاع الحالية للمنظومة التعليمية نتيجة الخيارات التدبيرية العشوائية وغياب التقييم الموضوعي للمشاريع الإصلاحية”.
وحذرت السكرتارية من “التدابير الجديدة التي تستهدف بوضوح مسخ وتمييع هوية المفتش(ة) وتحويل مهام الهيئة من الأدوار القيادية والتربوية إلى أدوار تنفيذية وإجرائية نمطية تحكمها مخاوف إحصائية ضيقة”.