ذكرت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الشركات العاملة في مجال الهيدروكاربورات بالمغرب تنشط تحت 40 رخصة بحرية و9 رخص برية، بالإضافة إلى 4 امتيازات للاستغلال. وأكدت أن الإطار القانوني الذي ينظم هذه الأنشطة يُعتبر من بين الأكثر جذباً للاستثمار على الصعيد الدولي، وذلك بالنظر إلى المخاطر المرتبطة بهذا المجال وحاجته لرؤوس أموال ضخمة.
تحقيق نتائج “لا بأس بها”
وأضافت الوزيرة في ردها على سؤال حول نتائج الأبحاث والتنقيب عن النفط، أن الجهود المبذولة لجلب المستثمرين الأجانب، إلى جانب اكتشافات الغاز الطبيعي في مناطق مثل الغرب والصويرة وتندرارة والسواحل العرائشية، ساهمت بشكل ملحوظ في تحقيق نتائج “لا بأس بها” في هذا المجال.
الإصلاحات اللازمة للنهوض بالقطاع
وأشارت بنعلي إلى أن النتائج المحققة لم تصل بعد إلى المستوى المتوقع، حيث لا تعكس فعالية الإطار القانوني الذي تم وضعه. وشددت على أن الوزارة قامت بإصلاح جذري للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بهدف تعزيز وتنمية هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد المغربي.