أشار البرلماني في سؤاله الموجه للوزير إلى أن “الأدوية البيطرية تعرف خلال الفترة الأخيرة ندرة ملحوظة وشحاً في السوق، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير واختلاف أثمنتها من بائع لآخر”.
وأكد البرلماني على أن “توزيع هذه الأدوية يتم عبر الصيدليات العادية والصيدليات البيطرية، بالإضافة إلى انتشار بيعها بشكل عشوائي في الأسواق الأسبوعية، بما في ذلك بعض الأنواع المهربة التي تثير مخاوف حول جودتها وانطباقها للمعايير الصحية المعمول بها”.
وأوضح أن “هذا الوضع يزداد سوءًا خاصة في ظل غياب الحملات الحكومية للتلقيح في إقليم القنيطرة خلال السنة الأخيرة، مما يزيد من المخاطر الصحية التي تهدد الماشية، ويثقل كاهل الكسابة والفلاحين بتكاليف إضافية”.
واستفسر البرلماني الوزير عن الإجراءات المتخذة لمراقبة أسعار الأدوية البيطرية والتقليص من الفروقات الكبيرة في أثمنتها بين مختلف نقاط البيع، فضلاً عن التدابير المعتمدة لضمان جودة الأدوية البيطرية ومحاربة بيع وترويج الأصناف المهربة أو غير المطابقة للمعايير الصحية. كما تساءل عن أسباب النقص الملحوظ في بعض الأدوية البيطرية في السوق والخطوات المزمع اتخاذها لضمان توفرها بشكل منتظم وبأثمنة معقولة، بالإضافة إلى أسباب غياب حملات التلقيح الحكومية بإقليم القنيطرة خلال السنة الأخيرة، وما هي الخطوات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية القطيع ودعم مربي الماشية.