أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يأتي في سياق مواصلة تطبيق مقتضيات القانون رقم 09.22. ويهدف إلى وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفية تنظيم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية في المغرب.
تشير الاستراتيجية إلى أهمية تحسين ظروف العمل لمهنيي الصحة، خصوصاً في ظل التحديات التي يواجهونها. ومن المتوقع أن يُسهم هذا المرسوم في تعزيز التنسيق بين المؤسسات الصحية وتقليل الفجوات الموجودة في توزيع الموارد البشرية الصحية عبر مختلف الجهات، ابتداءً من الرباط، مرورا بالدار البيضاء، وصولا إلى مراكش وفاس.
كما ستعمل الحكومة على تنظيم ورشات عمل مع مهنيي الصحة لتطوير هذا الإطار التنظيمي، حيث سيتم الاستماع لمقترحاتهم وأفكارهم التي ستغني من محتوى المشروع. يبدو أن الحكومة واعية بأهمية إشراك المعنيين بالقطاع، وهذا ما سيساعد على تحقيق نتائج أكثر فعالية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
في هذا الصدد، يتطلع المغاربة إلى تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل سريع وفعال، لما لها من تأثير مباشر على جودة الرعاية الصحية التي يحصل عليها المستفيدون، وهي مسألة تهم الجميع سواء في المدن الكبرى أو القرى النائية.