حسَب معطيات دقيقة، خضعت للتحقيق تاجر من المنطقة وصيدلي، حيث يواجهان اتهامات تتعلق “بالتحريض على قاصر وهتك عرضها بدون عنف، بالإضافة إلى المشاركة في أفعال يُشتبه في ارتباطها بجريمة الاتجار بالبشر”، حسب ما جاء في تفاصيل المتابعة.
بعد انتهاء هذا الإجراء، تمت إحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، من أجل تقديم ملتمساته النهائية، وذلك لتحديد المسار القضائي المقبل، سواء بإحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية أو اتخاذ ما يراه مناسبًا قانونًا.
وقد قررت النيابة العامة فتح تحقيق في هذه القضية بعد انتهاء الأبحاث الأولية التي قامت بها مصالح الشرطة القضائية، والتي أسفرت عن متابعة تسعة أشخاص، من بينهم سيدة في الثلاثينات من عمرها يُشتبه في كونها ذات دور رئيسي داخل الشبكة. كما تم تحديد هوية أشخاص آخرين تتنوع مهامهم بين التجارة، كراء السيارات، التعليم الأولي، الصيدلة، فضلاً عن سائق سيارة أجرة، بسبب الاشتباه في تورطهم في أفعال جنائية متعلقة بالاتجار بالبشر والتحريض على القاصرين وهتك العرض.