أكد المكتب الجامعي للنقابة في بلاغ له أن هذا الملف يحظى بأهمية خاصة لدى الأطر التمريضية والتقنية، بالنظر إلى طبيعة المهام التي تضمن استمرارية الخدمات الصحية بالمستشفيات، سواء خلال الفترات الليلية أو في أيام العطل والأعياد. وأشارت النقابة إلى أنها تابعت هذا الموضوع منذ البداية من خلال سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي المركز.
وأوضح المصدر ذاته أن اللقاءات التي جمعت النقابة مع إدارة المركز، بحضور مجموعة من المسؤولين الإداريين، أكدت على ضرورة معالجة هذا الملف بطريقة تراعي الجهود والتضحيات التي يبذلها الممرضون وتقنيو الصحة. وذكرت النقابة أن العديد من المؤسسات الصحية اعتمدت على صيغ تحفيزية أكثر إنصافاً.
وأضافت النقابة أن إدارة المركز كانت قد أكدت من خلال محضر اتفاق موقع مع التنظيم النقابي، توفر الاعتمادات المالية اللازمة لصرف هذه التعويضات. كما اعتبرت النقابة أن التعديلات التي طالت المرسوم والقرارات المتعلقة بالملف قد أزالت العوائق القانونية التي كانت تحول دون تفعيله، مما يستدعي الإسراع في إنهاء الإجراءات الإدارية والتقنية المرتبطة به.
وسجلت النقابة أن الممرضين وتقنيي الصحة يواصلون القيام بمهامهم في ظروف مهنية “صعبة وضاغطة” داخل مختلف المصالح التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، معبرة عن أملها في تسوية هذا الملف بشكل عادل يضمن الاعتراف بالمجهودات التي تبذلها هذه الفئة في القطاع الصحي.
وفي ختام مراسلتها، طالبت النقابة الإدارة العامة للمركز بالتدخل العاجل لتفعيل هذا الملف وإدماج الممرضين وتقنيي الصحة، معتبرة أن تأخر صرف هذه التعويضات يزيد من حالة الاحتقان داخل المؤسسة الصحية.